البيانات الشخصية
لا توجد بيانات رقابية
0
الرقابة6
التشريع0
حضور0
غياب / إجازة11
نشاطاتعرض تزايد الأمراض السرطانية في البصرة بسبب استخراج النفط وحرق الغاز، والفشل الكلوي بسبب المياه الملوثة القادمة من المحافظات الأخرى ومخلفات الصناعة والمجاري، وطالب بتعديل قانون وزارة الصحة القديم الذي لا يواكب النمو السكاني لفتح مراكز صحية، وبأولوية للبصرة في التمويل لتوفير البنى التحتية والعلاجات، وبتشكيل لجنة نيابية أو إيفاد لجنة الصحة بتفويض رسمي إلى البصرة لتقصي الأعداد والخروج بتوصيات عاجلة
أيّد طرح النائب علاء الحيدري عن موظفي العقود في البصرة (38 و19 و13 وقضاء الصادق) المتوقفة رواتبهم منذ (8) أو (9) أشهر، مبيّناً أنه تلقى أكثر من ألف ونصف مناشدة، وأن التأخير يُنسب مرة إلى أخطاء محافظة البصرة في الكشوفات ومرة إلى وزارة المالية، وطالب بتشكيل لجنة من لجنة التعليم ونواب البصرة لمتابعة الملف مع النائب عدي عواد
استند إلى المادتين (34) و(46) من الدستور، وانتقد اضطرار طلبة الدراسات العليا إلى التظاهر للحصول على مقعد لتبدّل تعليمات وزارة التعليم العالي كل سنة، ومنع الموظفين من إكمال دراستهم بتعليمات تخالف الدستور والقانون، وتظاهر أساتذة الجامعات لإضافة ألقابهم العلمية، ثم إذلال من يدرس في الخارج عند معادلة شهادته، وطالب بتشكيل لجنة تدرس الموضوع وتوصي الوزارة بقرار ثابت، إذ يتقدم (50) ألفاً على (10) آلاف مقعد
انتقد عبارة «ممارسة فعلية في العمل القانوني» شرطاً للمدير العام لعدم انضباطها، واقترح تعريفها، وتساءل عن حكمة اشتراط (23) سنة لطولها قياساً بـ(15–20) في القوانين الأخرى، واقترح «بكالوريوس في القانون» بدل «شهادة جامعية أولية»، وتحديد اختصاص معاوني المدير العام وصلاحياتهما ومن يحل محله، وتدقيق عبارتي «مجال الاختصاص» و«يعيّنان وفقاً للقانون
استند إلى المادتين (34) و(46) من الدستور في أن التعليم حق أساسي تكفله الدولة ولا يُقيَّد إلا بقانون، مستنكراً أن يُحارَب التعليم في بلد أول حرف وأول مكتبة ومدرسة وقانون، وأن يضطر من يريد الدراسة إلى التظاهر
عرض إطلاق النار على صيادين عراقيين في 6/7/2026 قرب الجزر الاصطناعية (فشتك/فشتك القايد) في خور عبدالله، وبيان الخارجية الذي وصف الحادث بـ«الوفاة»، وصمت القوة البحرية رغم أوامر القائد العام، وطالب بلجنة تحقيقية واستدعاء وزير الخارجية وقائد القوة البحرية ( نقاش بثلاث مداخلات)
عرض بالأرقام حجم الملوّثات الصناعية والطبية والمجاري الواصلة إلى البصرة من بقية المحافظات وهدّد باسم نواب البصرة بمقاطعة الجلسات إن لم يكن للمجلس موقف حقيقي بعد أن قال وزير الموارد المائية إن المعالجة متوقفة على ستة مليارات بيّن أن محطات كهرباء البصرة أُنشئت من موازنتها ( نقاش بمداخلتين)
كشف أن وكيل الحصة التموينية يتحمّل 45 ديناراً عن كل فرد فوق ما يُجبى، إضافة إلى 250 ديناراً أجور نقل والإيجار والأكياس وأجور العمال والكهرباء والماء، وأن نقل الحصة في البصرة يقع على الوكيل وحده خلافاً لبقية المحافظات، وطالب بتوجيه لجنة التجارة والصناعة.
استند إلى المواد (14) و(16) و(30) من الدستور في المطالبة بإنصاف أكثر من 600 ألف من سكنة البصرة الوافدين من محافظات أخرى، المحرومين من بطاقة السكن ونقل البطاقة التموينية، بما يمنع تسجيل أطفالهم في المدارس رغم احتسابهم في التعداد السكاني
حذر من إحالة الخط الحكومي لشركة الأسمدة في البصرة للاستثمار مما يهدد بتسريح 3500 موظف، كما انتقد إلزام عوائل الشهداء بدفع تكاليف الحج بدلاً من المنح الحكومية. ( نقاش ب 3 مداخلات)
حذر من شلل ميناء أم قصر بسبب إضراب التجار رفضاً لقرار رفع التعرفة الجمركية من 1% إلى 5% وزيادة رسوم الحاويات المقطوعة (في فترة تصريف أعمال)، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيقية لتدارك غلاء الأسعار على المواطن.( مع مداخلتين)