كشف أن وكيل الحصة التموينية يتحمّل ‎45 ديناراً عن كل فرد فوق ما يُجبى، إضافة إلى ‎250 ديناراً أجور نقل والإيجار والأكياس وأجور العمال والكهرباء والماء، وأن نقل الحصة في البصرة يقع على الوكيل وحده خلافاً لبقية المحافظات، وطالب بتوجيه لجنة التجارة والصناعة.

استند إلى المواد (‎14) و(‎16) و(‎30) من الدستور في المطالبة بإنصاف أكثر من ‎600 ألف من سكنة البصرة الوافدين من محافظات أخرى، المحرومين من بطاقة السكن ونقل البطاقة التموينية، بما يمنع تسجيل أطفالهم في المدارس رغم احتسابهم في التعداد السكاني

حذر من إحالة الخط الحكومي لشركة الأسمدة في البصرة للاستثمار مما يهدد بتسريح 3500 موظف، كما انتقد إلزام عوائل الشهداء بدفع تكاليف الحج بدلاً من المنح الحكومية. ( نقاش ب 3 مداخلات)

حذر من شلل ميناء أم قصر بسبب إضراب التجار رفضاً لقرار رفع التعرفة الجمركية من 1% إلى 5% وزيادة رسوم الحاويات المقطوعة (في فترة تصريف أعمال)، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيقية لتدارك غلاء الأسعار على المواطن.( مع مداخلتين)