عدّ تعديل قانون الملاك خطوة جوهرية لإصلاح الوظيفة العامة، وطالب اللجنة المالية بمعالجة التسكين الوظيفي بحسب المؤهلات والشهادات بما يضمن العدالة في التدرج. وأيّد ما طرحه النائب عزيز ناصر عن الخريجين القدامى الذين بلغت أعمارهم (‎35 إلى ‎40) سنة، داعياً إلى علاج حقيقي بالتعاون بين السلطة التشريعية ومجلس الوزراء لإيجاد فرص عمل لهم.

طالب بتوجيه الحكومة لإكمال المشاريع الخدمية التي تجاوزت نسب إنجازها ‎90٪ وصُرفت عليها مليارات ثم توقفت ورأى أن وزارة النفط شريكة في أزمة الكهرباء لتلكئها في استخراج الغاز من جولة التراخيص الخامسة بينما تعمل أغلب المحطات على غاز مستورد ينقطع، وذكّر بلجنة ‎2019 التي لم تُترجم توصياتها، وطالب بالإسراع بالاستكشافات الغازية

عدّ البطالة أزمة تهدد أمن الدولة واستقرارها، وأن قوانين حماية المنتج الوطني والمستهلك والعمل لا تُطبَّق بالصورة الصحيحة. واعترض على الاستقطاعات من رواتب عمال البلديات داعياً إلى إشراك القطاع الخاص لتشغيل آلاف المعامل المتوقفة

تلا بيان تعزية بذكرى استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر.

أكد أن الوضع الداخلي يحتاج إلى هدوء وترميم في ظل تردي الأوضاع المالية والاقتصادية والأمنية، دون أن يعني ذلك التخلي عن الدين والعقيدة أو ترك استنكار أفعال الأمريكان والصهاينة. ورفض فرض وجهة نظرٍ واحدة على خمسين وجهة نظر، مطالباً الرئاسة بمعالجة الأمر.

شدّد على أن أوضاع العراق والمنطقة تستوجب عدم المزايدة على وطنية أحدٍ أو عقيدته، مديناً الاحتلال الأمريكي والكيان الغاصب وما جرى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومستنكراً ضربات قوات الاحتلال ضد أبناء الحشد الشعبي

، منبهاً إلى أن بعض الشخصيات تنقل كلاماً غير صحيح في الإعلام ومواقع التواصل. وبيّن أن اختصاص لجنة السلوك النيابي يقتصر على ما يجري داخل الجلسات لا على «كروبات» النواب وما يحدث خارج المجلس.

أكد وجوب دعم المؤسسة التشريعية المستهدفة، وأبدى استياءه مما جرى قبل يومين من أمورٍ لا تليق بالمجلس، داعياً إلى الاحترام المتبادل. وطالب رؤساء الكتل بالتواصل مع جميع النواب، واستنكر تداول وصف «النائب الجديد» داعياً إلى مغادرة هذه اللغة.

طالب بدعم هيئة الرئاسة لتفعيل دور النائب الرقابي ووقف تهميشه في الوزارات والتعامل معه كموظف بسيط.( نقاش بمداخلة واحدة)