انتقدت خلوّ التقرير من مخالفات محافظة النجف رغم إيراداتها النفطية وغير النفطية، وسألت عن مبالغ المنافع الاجتماعية من المصافي بينما تفتقر مراكز الكلى إلى أبسط العلاجات، وعن الرواتب المزدوجة في مطار النجف، والشركات المتلكئة كشركة لمسة إبداع في قضاء المشخاب. وبصفتها في لجنة التربية، سألت عن إجراء الديوان في إحالة طباعة الكتب إلى مطبعة أردنية رغم العروض المحلية الأقل، وعدم استغلال شركة النهرين العامة (‎40 مليون كتاب سنوياً، تُكلَّف بأربعة عناوين من ‎42)، وإسناد الطباعة لمطبعة التبغ والسجائر وغيرها، ودعت إلى منح الديوان صلاحية التحقيق الإداري، وسألت أيّ الوزارات أكثر فساداً

طالبت بمراجعة جولات التراخيص النفطية وعقود الهاتف النقال. وأشارت إلى تهرب ضريبي هائل يقدر بـ 1.5 تريليون دينار مفقود من 200 ألف وحدة سكنية استثمارية مبنية فقط، مطالبة بإحصائيات ضريبية واقعية وتدوير العامل البشري.