بيّن أن سنة ‎2014 شهدت ظرفاً استثنائياً بعدم إقرار موازنة بسبب الحرب على داعش، فأُعدّ حسابها الختامي استناداً إلى البيان المالي الصادر عن مجلس الوزراء، دون أن يُعدّ ذلك إقراراً بصحة إجراءات الصرف أو إسقاطاً لملاحظات ديوان الرقابة

أوضح باسم اللجنة المالية أن تأخر الحسابات الختامية سببه تأخر مجلس الوزراء في المصادقة عليها وتراكمها عبر الدورات وتغيّر آلية الإقرار بقانون رقم (‎13) لسنة ‎2018 التي جعلتها تصدر بقانون لا بقرار، وأكد أن المصادقة لا تُسقط أي مخالفة إذ تُحال المخالفات المثبتة في تقارير ديوان الرقابة إلى النزاهة والادعاء العام، وأوصى بقرار ملزم لمجلس الوزراء بإرسال حسابات ‎2016 وما بعدها خلال ثلاثين يوماً

أدان تصريحات حكومة الإقليم المانعة لتصدير النفط، معتبراً إياها خرقاً دستورياً وتكريساً للانفصال الاقتصادي، وطالب بفرض السيطرة الكاملة على حقول كركوك وموارد الدولة.

أكد أن العراق لا يعاني من قلة الموارد بل من سوء إدارتها، ورفض معالجة العجز عبر فرض ضرائب ترهق المواطن، داعياً للإصلاح الإداري، والتحول الرقمي، وضبط المنافذ بدلاً من الجباية القهرية.