استند إلى المادة (‎3) من قانون الديوان ليصف شركة سومو بالصندوق الأسود لأموال العراق (‎93% من الموازنة من النفط)، وطالب الديوان بالتعاقد مع خبراء متقاعدين منها لكشف سياسات التصدير والخصم والتسعير بدل الاعتماد على رأي الشركة نفسها. وسأل وفق المادتين (‎15) و(‎17) لماذا لم يُبلَّغ المجلس ولم تُسحب يد المتهمين في عقد السكك (‎39) البالغ ‎22.5 مليار دولار، أكبر قضية فساد في عهد الحكومة السابقة، رغم ثبوت ‎13 مخالفة وتكرّر المتهمين في خمسة عقود أخرى وأكثر من ‎500 كتاب رسمي. وكشف نزول حصة الموانئ في عقود التشغيل المشترك بوزارة النقل إلى ‎15% بعد أن كانت ‎100% في عقود ‎2009–2010، وانتقد اكتفاء كتب الديوان بنقل رأي الوزارة بدل حكمه طرفاً ثالثاً

استند إلى المادة (‎63/ثانياً/أ) من الدستور والمادة (‎41) من قانون العقوبات رقم (‎111) لسنة ‎1969 وقرار المحكمة الاتحادية (‎90) في ‎28/4/2021 بأن الحصانة الموضوعية تمنع مساءلة النائب عن آرائه في المجلس، مستنكراً إحالة النائب السابق أمير المعموري إلى القضاء بسبب مداخلة أيّدها رئيس الجلسة. وانتقد عودة الحكومة الجديدة إلى تقييد حق النائب في طلب المعلومات مباشرة بعد أن ألغت السابقة قيدها في شهرها الأخير، وردّ الوزارات بعبارة «نرفق لكم المعلومات طياً» دون مرفقات، كما حدث معه في وزارتين بشهادة مدير الدائرة النيابية ( مع 6 مداخلات )

اعترض على قراءة مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين العراق والحكومة الفيدرالية النمساوية قراءة أولى دون عرض نص الاتفاقية، إذ لا يملك المجلس تعديل الاتفاقيات بل يصوّت عليها أو يردّها، وقد ردّ في الدورة السابقة (‎5) اتفاقيات من هذا النوع، مؤكداً أن القراءة الأولى قراءة للنص المشرَّع لا لعنوانه ( مع مداخلتين)

طالب بمحاسبة المسؤولين الذين خسروا دعاوى أمام القضاء الإداري دون عقاب (إحالات شبكة الإعلام إلى التقاعد، ومدير عام مخالف)، وبيّن ضياع موازنات ‎2014 و‎2022 و‎2025 مقترحاً موازنة تكميلية لعام ‎2026، ودعا إلى دعم ميناء الفاو وكوادر الإرشاد البحري

كشف عن «وباء» المنصات الإلكترونية غير العراقية لتدريس طلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي: (‎860) ألف طالب من مليون ومئة ألف منتسبون إليها بمليون دينار عن كل مادة، أي نحو ستة تريليونات دينار سنوياً تخرج خارج الحدود ونحو ثلاثين تريليوناً في خمس سنوات، بدعاية تزرع الخوف في الطلبة وتُجبر الآباء على الاقتراض، وطالب باستضافة وزير التربية وإنشاء منصة للوزارة بأجور مخفّضة ووقف منح الإجازات للمنصات الأجنبية

طرح حلولاً عملية لماء البصرة: كشف أن مشروع تحلية ماء البحر متلكئ خمس سنوات دولار بعد إدخال شريك عراقي لا خبرة له بمحطات التحلية وهو مؤشر شبهة فساد، وأوصى بأن يصدر المجلس توصية للحكومة بسحب المنافع الاجتماعية من المدراء العامين في البصرة وتخصيصها حصراً لمعالجة قناة البدعة وشراء محطات تحلية متنقلة من دول الخليج بشكل عاجل

عدّ تجاوز السفيرة حلقةً في سلسلة خروقات سببها عدم أهلية من يتولّون تمثيل العراق، وطالب بإعادة النظر في آلية التصويت على السفراء وتدقيق شهاداتهم الدراسية وشمولهم بالمساءلة والعدالة، وبقرار فوري بتشكيل لجنة تحقيقية

حذّر من افتتاح ميناء الفاو الكبير دون كوادر لإدارته، وجود أكثر من مئتي خرّيج من معهد الموانئ ولم يُعيَّنوا. وانتقد التلكؤ في تعيين الطيارين العراقيين مقابل الاستمرار بالأجانب، واقترح تشكيل لجنة لمعالجة ملف المتعاقدين مع وزارة النقل ( نقاش ب اربع مداخلات)

احتج على أسلوب إدارة الجلسة وإعطاء الأولوية لرؤساء الكتل، مشيراً إلى امتلاكه خبرة نفطية تمتد لـ 20 عاماً ولديه حلول استراتيجية للأزمة لم يُمنح الوقت الكافي لطرحها. ( مع مداخلة واحدة)

حذر من العجز المالي الخطير (35%) ورفض معالجته عبر قهر المواطنين بالجبايات والغرامات، وطالب بإلزام رئيس الوزراء القادم بتقديم برنامج اقتصادي حقيقي، وتسريح المستشارين الحزبيين غير الفاعلين.( نقاش ب مداخلتين)

انتقد تأخر الجلسات وطالب بالاعتماد على الحضور الإلكتروني، ودعا لتجنب المحاصصة في اللجان على حساب الاختصاص المهني ( نقاش ب 4 مداخلات)