اقترحت توزيع التقرير (نحو ‎600 صفحة) على اللجان المختصة ثم استضافة كل وزير وجهة على حدة، ونبّهت إلى خلوّه من هيئات كالتقاعد والمفوضية والشهداء والسجناء، وإلى بطء الحسابات الختامية، مقترحة رفد الديوان بخبراء وكوادر من فائض الوزارات مع تخصيصاتهم. وانتقدت ضعف متابعته لتشكيل مديريات الرقابة الداخلية في الوزارات واختيار موظفيها بالمحاباة، واستمرار مديريات بدفع الرواتب يدوياً خلافاً لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة ‎2016 بما يشير إلى الفضائيين وازدواج الوظائف، متسائلة أين الخلل إذا لم تُنفَّذ القرارات ولا الملاحظات ( مع مداخلة واحدة)

رأت أن اشتراط ممارسة الكاتب العدل في دوائر الكتّاب العدول وأن يكون معيَّناً لا داعي له، لإتاحة الفرصة لخريجي القانون العاملين في القطاع الخاص بعد تأهيلهم بدورة الكتّاب العدول. وطالبت، بصفتها مختصة بالترجمة، بتعديل المادة (‎16/ثانياً) التي تكتفي بمترجم يؤدي اليمين لتوثيق السندات الأجنبية، باشتراط عضويته في نقابة المترجمين العراقيين وحصوله على الماجستير في الترجمة وممارسته الترجمة القانونية، ولو كان النص قائماً في القانون النافذ ( نقاش بثلاث مداخلات)

تساءلت عن سبب حذف المادة (‎22) من القانون النافذ التي تنظم التعاون بين مديريات رعاية القاصرين والأولياء والأوصياء ومجالسهم، ونبّهت إلى أن المادة (‎61) لم تشترط موافقة الأولياء والأوصياء وتحقق مصلحة القاصر في الاستثمار، واعترضت على تخصيص (‎25%) من إيرادات أموال من انتفى عنهم القصور مكافآت لموظفي الدائرة و(‎10%) لتطوير خدماتها وأجهزتها، فيبلغ المستقطع (‎35%) من أرباح البالغ، مقترحة أن تُموَّل من موازنة الدائرة

اقترحت توصية للحكومة بمباحثات جادة مع إيران لإعادة استيراد الغاز واتفاق مع الولايات المتحدة التي تمنع دفع مستحقات إيران، لأن المتضرر الأكبر المواطن العراقي وطالبت بعناية خاصة للموارد المائية والماء والمجاري في الموازنة

تساءلت عمّا إذا كان قرار المجلس سيشمل إيقاف الإجازات المخالفة واسترداد الأموال أم يقتصر على إعفاء رئيس الهيأة، وطالبت بأن تكون النتائج ملموسة للمواطن

شكرت نواب المحافظات الأخرى على مؤازرتهم البصرة في أزمة المياه، وعرضت إشكاليات تطبيق قانون رعاية ذوي الإعاقة رقم (‎38) ومعاملة هيئة الحماية الاجتماعية لهم بمعيار خط الفقر وحده خلافاً لقاعدة تقييد الخاص للعام. واقترحت نقل ملفهم إلى هيئة رعاية ذوي الإعاقة وصرف الإعانة منها بحسب نسبة العجز، وجعلها هيئة مستقلة ترتبط بمجلس الوزراء

طرحت عدة أسئلة جوهرية عن كمية النفط الفعلي المُصدّر من الإقليم، ومصير المبالغ المحكوم بها ضد تركيا، وعن تفاصيل وشروط المفاوضات الجديدة للاتفاق مع الجانب التركي.

طالبت بتوجيه كتاب لوزارة المالية وديوان الرقابة لتقديم "حسابات ختامية" شفافة للموازنات الثلاث السابقة، لتوضيح الحجم الحقيقي لإيرادات جميع الوزارات وقطاعات الخصخصة والمستشفيات والمدارس الأهلية.

طالبت بإعادة النظر العاجل في قرار حكومي يرفع التعرفة الجمركية للأدوية 10 أضعاف لحماية الأمن الدوائي للمواطنين.