رأى خللاً في أداء الديوان في المحافظات، ومنه إدارة فرعه في واسط بشخص غير كفوء من ميسان، وسأل عن عدد تقارير التدقيق في كل محافظة خلال العامين الماضيين وأسباب تفاوتها، والمحافظات التي لم تخضع مشاريعها الاستثمارية لتدقيق شامل، ومخالفات الحكومات المحلية المحالة إلى النزاهة أو الادعاء العام، ونقص المدققين، وتكرار المخالفات، وتعرّض المدققين لضغوط، والمخالفات المثبتة على الاتحاد العام للتعاون والاتحاد العام لنقابات العمال

عرض أن واسط التي تنتج محطتها الحرارية في الزبيدية (‎2500) ميغاواط تحصل على ساعتي تشغيل مقابل (‎3) ساعات إطفاء، وأن وزير الكهرباء وعد بحصة (‎1200) ميغاواط بكتاب رسمي ولم ينفّذ، فاتسعت التظاهرات واعتُقل متظاهرون، وطالب رئاسة المجلس بموقف وبتوجيه وزير الكهرباء بإعطاء واسط حصتها الكاملة (‎1500) ميغاواط التي يطالب بها المتظاهرون

طالب بإنصاف الكتّاب العدول لتدني رواتبهم وثقل مسؤوليتهم، بإضافة نص يعدّ الكاتب العدل موثقاً حسن النية حتى يثبت العكس ومسؤوليته بذل عناية الرجل المعتاد، وتعديل المادة (‎48) بأحد مقترحين: منحه مخصصات ‎100% من أجور الخدمات المستوفاة، أو فرض رسم واحد بالألف على المعاملات ذات المبلغ و(‎2000) دينار على غيرها كالوكالات يُصرف مخصصات لهم، ولمجلس الوزراء تعديله باقتراح وزير العدل

نقل مناشدة نحو خمسة آلاف من صحوات واسط عُيّنوا بكتب رسمية عام ‎2023 بإشراف اللواء جبار عاشور في مقر المحافظة البديل، واستُوفي من (‎2000) منهم (‎27) ألف دينار لكل واحد مقابل «كي كارت» دون أن يتحقق تعيين، وصار تسجيلهم يمنعهم من الرعاية الاجتماعية بحجة التقاطع الوظيفي، ومناشداتهم للنزاهة والحكومات السابقة بلا جدوى، وطالب بالوقوف معهم

حذر من تكدس الحنطة القديمة في الصوامع مما يهدد جودتها ويعيق استلام المحصول الجديد، مقترحاً تصدير الفائض.

طالب بتشكيل فريق تفتيش للمنافذ، والحد من تكرار استغلال "الإعفاءات الجمركية" لنفس المشروع للتهريب. وسأل إن كان دور الضباط في المنافذ هو "إشراف أم إدارة"، وطالب باستضافة وزير السياحة لتعظيم الإيرادات.