اعترض على استغلال فقرة "نقطة النظام" لطرح مواضيع خارج جدول الأعمال، داعياً لاستخدام آلية تلاوة البيانات للحفاظ على تنظيم الجلسة.

أوضح استناداً إلى المادة (133) من النظام الداخلي أن المداولة في مناقشة مبادئ المشروع وأسسه العامة – ورفضه من حيث المبدأ – لا تبدأ إلا بعد القراءة الثانية، وعليه فإن اعتراضات الزملاء الآن على أصل المشروع مخالفة للنظام الداخلي.

استند إلى المادة (24) من النظام الداخلي التي تشترط النصاب القانوني لافتتاح الجلسة، معترضاً على تأخر انعقادها؛ إذ حُدّدت في الساعة التاسعة ولم تُفتتح حتى الحادية عشرة، وكان المفترض حضور الرئيس أو أحد نائبيه لاحتساب النصاب أو تأجيل الجلسة

أشار إلى أن المادة 110 حصرت التعرفة الجمركية بالاتحاد، والمادة 114 جعلت إدارة الجمارك مشتركة. وانتقد لجوء الحكومة لإنشاء سيطرات جمركية داخلية بين المحافظات والإقليم لتقييد البضائع كإجراء غير دستوري.

اعترض على تقديم فقرة تأدية القسم في جدول الأعمال معتبراً إياه مخالفة للنظام الداخلي. ولاحقاً، اعتبر وضع سيطرات جمركية بين الإقليم والمحافظات مخالفة دستورية تقيد حرية انتقال البضائع، محذراً من أن المنافذ غير الرسمية تمثل اختراقاً للأمن القومي.

اعترض على خلو جدول الأعمال من فقرة "انتخاب رئيس الجمهورية"، معتبراً ذلك خرقاً دستورياً يظهر مجلس النواب بمظهر المتمهل والمماطل.

اعترض فيها على جعل الجلسة سرية، مؤكداً أن تحويلها إلى سرية أو علنية هو من صلاحية وتصويت أعضاء المجلس وليس قراراً محصوراً بالرئاسة

حول ضرورة وجود الضيوف المعنيين قبل بدء "المناقشة العامة"،