واقترح المضيّ بالقراءة الأولى لقانون العمل وإجراء المعالجات في القراءة الثانية وطالب بشمول ذوي الشهداء بفئاتهم الثلاث بأولوية التعيين في القطاع الخاص لا العام وحده و طالب لجنة الأمن والدفاع بمراعاة نحو (‎430) ألف متعاقد في وزارة الداخلية رواتبهم لا تتجاوز (‎450) ألف دينار ويداومون خارج أقضيتهم فتفوق أجور النقل رواتبه ومنبّه إلى تعطّل قانون المساعدة القانونية

طالب بتعجيل تشكيل لجنة العمل النيابية لتعديل القوانين الخاصة بالعمل والتشغيل وفي مقدمتها قانون العمل. ونبّه إلى غياب أي معيار لأجور وكلفة العمليات في المستشفيات الأهلية بما يرهق محدودي الدخل، داعياً إلى تشريع ينظّم ذلك ابتداءً من نقابة الأطباء

واستنكر جمع نواب تواقيع لإيقاف أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، عادّاً ذلك مخالفة قانونية وتجاوزاً على دماء ضحايا سبايكر. وطالب باستضافة وزير العمل للتحقق من تجاوز أكثر من ‎200 ألف على شبكة الحماية مقابل ‎225 مليون متقدّم على الرعاية ( مع مداخلة واحدة)

رأى أن القراءة الأولى لتعديل قانون العمل مطابقة شكلاً بموافقة اللجنة القانونية

طالب بتفعيل دور ممثلي الحكومة لنقل طلبات النواب، وحل أزمتي إيقاف الحصة التموينية عن الأمنيين وتأخر المحافظات في توزيع قطع الأراضي.( مع مداخلة واحدة)

طالب باختيار رؤساء السن للجان فوراً لتبدأ عملها، والتركيز على التشريعات الخدمية، وتجنب رمي اتهامات الفساد الإعلامية دون أدلة.