سأل، استناداً إلى المادة (‎62/ثانياً) من الدستور وقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (‎6) لسنة ‎2019، عن الأسباب الفنية لتأخر إرسال الحسابات الختامية إلى المجلس ومن يحمّله الديوان المسؤولية (وزارة المالية أم الوحدات الإنفاقية)، وعمّا حققه الديوان في مخالفات دوائر ميسان والمحافظات الأخرى، ومنها الشركات النفطية وقطع الأراضي والمشاريع المتلكئة

طالب بحضور وزير الكهرباء لتقديم تقرير مفصل يبيّن أسباب انخفاض التجهيز في ميسان المنكوبة التي لا تحصل من إنتاجها وطمأن منتسبي الحشد بجدية كتلة صادقون في إقرار قانونهم وضمان التقاعد والفروقات وقطع الأراضي، وضمّ صوته لأصحاب سيارات «المعالية» الذين يُطالَبون بمبالغ إضافية بعد دفع الرسوم

طالب بإيقاف إجازة استثمار أرض معمل سكر ميسان بصفة مطوّر عقاري، ورفع منع استيراد أعلاف الأسماك، وإكمال الخط الثاني لطريق الشيب، ومنع الاعترافات بالإكراه، وحسم ملف ‎300 ضابط مشمولين بالعفو، واستجواب مدير عام تربية ميسان

طالب بجدول زمني لحسم أزمة خط جيهان وإيجاد بدائل، وتساءل عن سبب حرمان محافظة ميسان من مستحقات البترودولار وفرص العمل رغم إنتاجها العالي وتقديمها للشهداء.

طالب بتحويل الدولة من مستهلك إلى مستثمر. واقترح جعل محافظة ميسان نموذجاً بإحياء مصانعها المعطلة. وناشد بضرورة صرف رواتب عقود (بشائر السلام) في ميسان المقطوعة منذ 6 أشهر بلا سبب.

طالب بتشغيل 3 مصانع معطلة في ميسان، وإلزام الشركات النفطية بتشغيل العمالة المحلية، ومعالجة شحة المياه والوضع الأمني