طالب بتعديل قانون المرور لتقليل غرامات الكاميرات الذكية (من 200 ألف إلى 15-25 ألف دينار)، وزيادة مهلة السداد وإلغاء مضاعفة الغرامة

أوضح عدم جواز مناقشة أصل وفكرة قانون الاتصالات قبل استكمال قراءته الأولى.

طالب باستضافة جهات حكومية لإلغاء قرارات رفع أسعار الكهرباء على الفنادق وفرض تأمينات باهظة على شركات السياحة الصغيرة، وتساءل عن تعطيل قرار تعيين ذوي المهن الطبية. ( مع مداخلة واحدة)

مشكلته ليست في العنوان بل في الآلية، وأن نفي الإلزام يعني تحول القانون إلى إدارة خدمةٍ وظيفية وهذه «كارثة»، مقترحاً قانوناً بديلاً كقانون إصلاح المؤسسات العسكرية أو دعم الجيش العراقي.( مع مداخلة واحدة)

استشعر حرص الرئيس على سرعة سير الجلسة، مذكّراً بأن المادة (41) من النظام الداخلي تجيز للنائب المداخلة بموافقة الرئيس ونائبيه، وأن كل جلسة تشهد مشاكل طارئة تستوجب السماح ببعض المداخلات، وللرئيس إنهاؤها واختيار عددها متى شاء.

واقترح معالجة الخلل في العقيدة العسكرية والمواطنة عبر وزارتي التربية والتعليم بإضافة مادة أكاديمية في الجامعات ومادة تربوية في الإعداديات، مع زيارات لميادين الرمي والمؤسسات، رافضاً آلية الإلزام وفرض العقوبات على المتخلف.

سأل عن مصير التعويضات التي أقرتها محكمة باريس (1.5 مليار دولار) وهل طالبت تركيا بإسقاطها لاستئناف الضخ، كما حذّر من نقص وقود المولدات الأهلية مع اقتراب الصيف ( نقاش ب 3 مداخلات).

رد على اللويزي بأن تقديم الفقرة تم بتصويت الأغلبية. وطالب بإصدار قرار نيابي فوري يُلزم مجلس الوزراء بالتريث في تنفيذ قرارات زيادة الجمارك والضرائب التي شلت حركة السوق.( نقطة بمداخلتين)

طالب بدعم الدور الرقابي بقوة، وإقالة النواب المتغيبين، وإلغاء اللجان الثانوية، واقترح "قراءة ثالثة" كجلسة مناقشة للقوانين.( نقاش ب 4 مداخلات)