أيّد ما طرحه النائب رياض عداي بأن يُعمل بالقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لإمهال وزارة المالية والوزارات لإعداد الهياكل والتعليمات، ونبّه إلى أن الترقية إلى الدرجتين الأولى والثانية ترتّب تبعات مالية ورواتب تقاعدية أعلى، فينبغي التأكد من إدراجها في موازنة ‎2027 كي لا تطعن الحكومة بالقانون أمام المحكمة الاتحادية استناداً إلى المادة (‎62) من الدستور، وأشار إلى إغفال المشمولين بقانون التدرج الطبي

اقترح أن تحل محل المادة (‎46) من قانون الكتّاب العدول رقم (‎33) لسنة ‎1998 نصوص تمنح السندات الموثقة قوة تنفيذية ما لم يُطعن فيها بالتزوير، وتعدّ الكاتب العدل موثقاً حسن النية مسؤوليته بذل عناية الشخص المعتاد، ولا تجيز توقيفه إلا بموافقة وزير العدل وبعد التحقيق الإداري، وأن تحل محل المادة (‎48) مخصصات بنسبة ‎100% من الراتب الاسمي لمن يعيَّن كاتباً عدلاً، وراتب تقاعدي لا يقل عن ‎80% من راتبه

اقترح الاستعاضة عن إلزام المتضررين من انخفاض العملة بإقامة دعاوى أمام محاكم البداءة، التي قد تفوق كلفتها التعويض، بطلب إداري إلى مديرية رعاية القاصرين تحتسب التعويض وتصرفه تلقائياً، وشمول من تسلّموا أموالهم بقيمتها الاسمية سابقاً دون تعويض، ومدّ السريان إلى الأموال المودعة حتى ‎2003 بسبب الحصار وتعذر الاستلام على المهجرين والأسرى والمفقودين، على أن يكون التعويض بضرب المبلغ في (‎350) ويتحمله صندوق دعم القاصرين من أرباحه

طالب باستثناء كربلاء من الربط المركزي للكهرباء خلال الزيارات المليونية وبإلغاء الغرامات المرورية السابقة ووضع آلية جديدة بإشراف لجنة الأمن والدفاعنبّه إلى إهمال شركات التأمين التي تُعدّ في دول العالم مصدراً مناوئاً للنفط يرفد الموازنة ( مع مداخلة واحدة)

اقترح إصلاح سوق الأوراق المالية والمصارف، تسريع التحول الرقمي الشامل، تنمية السياحة، غلق منافذ التهريب العشرين غير المسيطر عليها، وتبسيط الإجراءات لجعل مدة إصدار إجازات الاستثمار لا تتجاوز 30 يوماً.