استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بإصدار إجازة البناء لشركة للمقاولات والتطوير العمرانية للاستثمار في منطقة معسكر الرشيد 5000 دونم لأنشاء مشروع تلال بغداد بقيمة 3 ترليون و450 مليارات دينار من دون تقديم خطة التمويل لحد الان ودون اعمال مماثلة للشركة

طالب الديوان بالمصارحة بدل التذرع بالضغوط، مستشهداً بتقرير شركة مصافي الشمال الذي اكتفى بعدم إجابتها عن تقويم الرقابة الداخلية وسجل التوحيد، عادّاً ذلك «صك براءة للفاسد»، وقارن تقاريره المبهمة اليوم بما كانت ترسمه من «خارطة طريق» حين كان مديراً لتحقيقات النزاهة، مذكّراً بصلاحياته في المادة (‎13) من قانونه. وسأل عن المصروف فعلاً من الموازنة الثلاثية، والفجوة بين الإيراد الجمركي المتحقق والمخطط لعام ‎2025 بعد نظام الأسيكودا، وما صُرف على الكهرباء منذ ‎2005 قياساً بسعر الميغاواط، وحالات الصرف بلا تخصيص أو بمناقلات مخالفة، والمصادقة على حسابات جهات مشبوهة بينما تغيب الحسابات الختامية لوزارات أخرى للسنوات ‎2015–2020 ( مع مداخلتين)

تساءل عن منفعة الموظفين والمتقاعدين من توطين رواتبهم في المصارف الحكومية والأهلية، وهم عملاء دائمون لعقود، فلا بطاقات ائتمان ولا قروض ميسرة ولا تحويلات مجانية، بل عمولات سحب، وهم مجبرون على مصرف معين، وطالب بإلزام المصارف بآليات تنافس ومنح الموظف حق اختيار مصرفه ونقل راتبه كما في دول الخليج، وأعلن تقديم طلب إلى اللجنة المالية لاستضافة موسعة لرابطة المصارف.( نقاش ب 4 مداخلات)

اقترح توحيد قانون الملاك رقم (‎25) لسنة ‎1960 وتعديلاته الـ(‎22) في قانون واحد يسهل تطبيقه، وتساءل هل يتضمن التعديل الحالي كل الاختصاصات التي لا عناوين وظيفية لها وكيف أُعدّ جدوله، إذ يُحال موظفون على التقاعد دون معرفة عناوينهم. واقترح استيعاب الخريجين القدامى بحركة الملاك، أي درجات المحالين على التقاعد والمتوفين وتخصيصاتها موجودة، بنصّ في الموازنة القادمة، مستشهداً بدوائر خدمية شبه خالية من الموظفين في وزارات النقل والبلديات والزراعة والبيئة وغيرها

عرض أن دوائر الكتّاب العدول تدرّ على وزارة العدل نحو (‎40) مليار دينار سنوياً، منها (‎15) ملياراً أجور خدمة (‎7000 دينار للمعاملة) تُقسم مناصفة بين وزارتي العدل والمالية، ويعمل فيها (‎2500) موظف فقط، واقترح منحهم ‎25% مخصصات من الراتب الاسمي (نحو ‎4 مليارات) من حصة وزارة العدل دون المساس بحصة الخزينة. واقترح توضيح ارتباط دوائر الكتّاب العدول بدائرة مركز المحافظة في المادة (‎2/خامساً)، واعتماد الأرشفة الإلكترونية بدل إتلاف الوثائق بعد (‎30) سنة في المادة (‎8/ثالثاً)(نقاش ب 10 مداخلات)

طالب بوقت كافٍ لمناقشة قانون رعاية القاصرين الذين ظُلموا (‎46) سنة، وسأل عن قدرة وزارة العدل وكوادرها على استثمار أموالهم، ونبّه إلى أخطاء في المادة (‎3) («مدعي» و«الهيئة الوطنية للاستثمار»)، وطالب باستضافة وزير العدل ومدير عام رعاية القاصرين. ووصف تعويض الـ(‎1000) دينار المودعة عام ‎1985 بـ(‎350) ألفاً عبر دعوى أمام محكمة البداءة تُصرف من أرباح الصندوق بالمهزلة، مطالباً بتقويمه بالذهب، وبتوسيع مساعدة صندوق دعم القاصرين للأيتام (نقاش بمداخلتين)

عرض بالأرقام الرسمية موازنة وزارة الكهرباء ومتسائلاً لماذا تبقى الوزارة ومسؤولوها بعيدين عن المساءلة ولماذا تُشترى محطات غازية بلا غاز، وحمّل مؤسسة الوزارة لا الوزير الحالي المسؤولية وانتقد أداء شبكة الإعلام العراقي وطالب باستضافة الشبكة ومجلس أمنائها لمقارنة ما صُرف بمستوى الأداء

استجوب رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار (غيابياً) بمحاور موثقة

عدّ مخرجات وزارة التربية مشكلةً حقيقية للتعليم العالي، متسائلاً كيف يحصل ألفا طالب على معدل (‎100٪) بينما كان المتفوقون في السابق معدودين، واقترح عقد ورشة برعاية رئاسة المجلس ولجنتي التربية والتعليم العالي بحضور خبراء ( مع مداخلة واحدة)

وصف واقع المؤسسات الصحية في ذي قار بالمزري لانعدام خيوط العمليات والضمادات والمغذيات وأدوية الأمراض المزمنة وتعطّل سيارات الإسعاف، مقابل عقد إدارة المستشفى التركي بواحد وثمانين مليون دولار ونصف. وتابع ملف الفلاحين ( نقاش بثلاث مداخلات)

اعترض على قراءة تعديل قانون العمل رقم (‎37) لسنة ‎2015 لأن نصّه إضافات جديدة لا يُعرف أيّ مادة تعدّلها، متسائلاً كيف يُقرأ قراءةً أولى بهذه الصيغة. ( مع نقطة واحدة)

انتقد استمرار هدر الوقت والغيابات (146 غائباً)، وطالب بتسمية مسؤول تنفيذي لملف المياه، وتفعيل ملف الاستجوابات النيابية المعطلة ( نقاش ب 3 مداخلات)

انتقد التعامل مع الإقليم وكأنه "دولة ند"، واستغرب استمرار تمويل الإقليم بينما يستحوذ على الحقول ويُصدر النفط بشكل مستقل، مطالباً بوضع حد لهذا التجاوز على الصلاحيات الاتحادية الحصرية.

اعتبر الأزمة أكبر من الضيوف الحاضرين وطالب باستضافة رئيس الوزراء ووزيرة المالية والبنك المركزي، واقترح تأسيس "المجلس الوطني للسياحة" لتعظيم الإيرادات الدينية والأثرية، منتقداً التسويف المستمر بموضوع الأتمتة.( نقاش ب 3 مداخلات)

طالب باستعادة هيبة الدور الرقابي، ومحاسبة المتغيبين بشدة، وعدم تغيير جدول الأعمال أثناء الجلسة، وتعديل النظام الداخلي. ( نقاش بمداخلتين)