عرضت تجربتها في كفالة (‎618) طفلاً يتيماً وقاصراً منذ ‎2013، استلمتهم على مسؤوليتها دون موافقة الدولة وفتحت لهم مدرسة أهلية، ولم تحصل لهم على الهوية الموحدة إلا بعد أن صارت نائبة، ولم تُسجَّل أرضها (أربعة دونمات) دار إيواء منذ ‎2012. وطالبت اللجنة القانونية بتشريع مسار سريع للكافلين والمتبرعين يتيح التبرع مباشرة إلى حساب القاصر دون روتين المحاكم والسؤال عن مصادر الأموال، وبإلزام قانوني فوري بإصدار الهويات الموحدة وفتح قيد للأطفال مجهولي الأبوين

نقلت عن رابطة المستثمرين تحفّظها على مادة في قانون العمل تتيح حجز أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة عند نشوء خلاف مع العامل

كشفت عن فساد خطير في منافذ ديالى يتمثل بنظام (السيلة/الختم)، حيث تُغلق الشاحنات بأوامر من مستشار رئيس الوزراء (سامي السوداني) وتُمنع الاستخبارات من تفتيشها، مما يسهل تهريب الأدوية الفاسدة والمخدرات.