طالب بإلغاء اشتراط مرور مخاطبات النواب لديوان الرقابة المالية عبر رئاسة المجلس ليمارسوا دورهم الرقابي، وأشاد بتقرير الديوان رغم قلة كوادره داعياً المجلس إلى دعمه، ونبّه إلى تفاوت عمق التدقيق بين الوزارات والهيئات. وتساءل لماذا يستغرق تحويل ملاحظات الديوان إلى القضاء سبع سنوات، مستشهداً بالتقرير (‎1819) في ‎27/1/2019 عن مخالفات عقود المشاركة مع القطاع الخاص لإدارة مرائب الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، والإخبار (‎1378) لدى هيأة النزاهة الذي ما زال قيد التحري، وسأل عن مقترح الديوان لحلّ ذلك، وطالبه بإعلام الجهات المختصة بسبب التأخير ( مع مداخلة واحدة)

استند إلى المادة (‎32/ثالثاً) في طلب المعلومات من الجهات الرسمية ليسأل هل تدخل هيأة الحج والعمرة ضمن رقابة الديوان، إذ ثبّت عليها خروقات ويريد توجيه أسئلة بشأنها

شبّه ما يجري في هيأة الحج والعمرة بأعمال عدنان الجميلي: كانت الهيأة تستوفي قبل ‎2025 خمسة وعشرين ألف دينار غير قابلة للرد من كل متقدم على القرعة، ومع نحو ثلاثة ملايين متقدم سنوياً يُقبل منهم نحو أربعين ألفاً يبلغ المتراكم نحو (‎148) مليار دينار، وتساءل عن خضوعها للرقابة المالية وشرعية إيداعها في صندوق داخل الهيأة، وطلب التدقيق فيها

أيّد ملف الأحد عشر ألفاً مبيّناً أن ثلاثة آلاف منهم فقط استلموا رواتبهم بأثر رجعي بينما بقي أكثر من سبعة آلاف أمام باب المحافظة منذ سنتين. وانتقد مضاعفة أرباح قروض الفلاحين عند تأخرهم ثلاثة أشهر بينما تتأخر مستحقاتهم سنتين دون تعويض (مع مداخلة واحدة)