سأل عن السند القانوني لاقتصار الديوان على التدقيق اللاحق رغم المادة (‎103) من الدستور، وعن دوره في ملف وكيل وزارة النفط (الجميلي)، وعن تكليف علاء حسين محمد المشهداني بإدارة تدقيق النفط والكهرباء والصناعة رغم امتلاك عائلته محطات وقود ومعمل غاز، وعن ضعف التقارير للسنوات ‎2023–2025 مع إنفاق ‎588 تريليوناً، وجمع رئيس الديوان ونائبيه مناصب مديرين عامين، وحصول مدقق ملف هيأة الحج على فرص حج لعائلته خارج القرعة. وسأل عن سند لجنة تدقيقية تعمل لمكتب رئيس الوزراء السابق وتضغط لإصدار التقارير وتنفيذ العقود، وإلغاء قسم تقويم الأداء، ومحاربة نحو ‎80 من الكفاءات، مؤكداً أن أسئلته لا تستهدف الإساءة إلى الديوان ( مع 4 مداخلات)

سخر من أن ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة من مضبوطات «صولة الفجر» يغطي العراق ثلاثة أيام ونصفاً، مطالباً رئيس الوزراء بملاحقة حيتان الفساد بدل الاقتراض، وانتقد البرود إزاء البطالة الكارثية وغلاء الأسعار، والاعتماد على مستشارين أثبتوا فشلهم، وكرّر سؤاله عن مقترح تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي الذي أخذ هامشين بالإدراج، وعن موقف وزير المالية من الخريجين القدامى

استند إلى المادة (‎61) من الدستور والمادة (‎17/أولاً) من قانون مجلس النواب، وشكا من عدم إدراج مقترحه للتعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رغم موافقتين على إدراجه، بعد أن أُحيل إلى لجنة الأمن والدفاع واستُدعي فيه من لا يرى منطقاً لاستدعائهم، مؤكداً أن لا جنبة مالية له وأنه يتيح تشغيل الشرطة المتقاعدين بعمر (‎45) سنة بدل العمالة الأجنبية ( نقاش ب 3 مداخلات)

عرض مقترحه المقدَّم مرتين بتعيين الخريجين القدامى (‎150,000) على درجات الحذف والاستحداث والاندثار، أي ما يتبقى من رواتب المحالين على التقاعد، مبيّناً أن إحدى الوزارات وحدها توفر أكثر من ‎25% منها، وأن وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية لديها أكثر من (‎8000) درجة في الأشهر الستة الأولى من ‎2026، وأن مجموعها في الدولة بين (‎350,000) و(‎400,000). وطالب رئيس مجلس الوزراء بشمولهم بذلك، ورئيس المجلس باحتواء هؤلاء الشباب

انتقد مسؤولين يتعالون على المراجعين ويميّزون بحسب الانتماء الحزبي والطائفي، ويؤخرون معاملات بسيطة للأيتام والفقراء أشهراً حتى بكتاب النائب، مبيّناً أن مكتبه يتلقى أكثر من (‎5000) طلب في اليوم. وأعاد مقترحه للخريجين القدامى الذين يتظاهرون في ‎17‑8: تعيين (‎75,000) بعقود هي نصف قيمة (‎150,000) درجة من أصل نحو (‎450,000) درجة حذف واستحداث، يُثبَّتون خلال سنة بخروج أكثر من (‎75,000) إلى التقاعد

بيّن، بعد عمله (‎17) عاماً في رعاية القاصرين، أن في العراق (‎5) ملايين يتيم بحسب اليونيسف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وانتقد قراءة القانون على عجل، وإخفاق الحكومات السابقة في استثمار أموال القاصرين التي كان يمكن أن تتضاعف قيمتها، ودعا إلى أن يواكب القانون التطور الرقمي وأن يتضمن آلية للرعاية النفسية والاجتماعية للقاصر إلى جانب الرعاية المالية

وصف الاستثناءات الاستثمارية بأنها «فرهود»، وطالب بإعفاء أدوية السرطان من شرط التسجيل، وربط ترقيات الضباط بالمناصب الشاغرة، والإسراع بقانون حماية الطفل من العنف، وإنشاء حساب خاص للأموال المستردة، ومعالجة قطع رواتب ذوي الضابطين الشهيدين محمد وهاشم حاتم

انتقد فواتير الماء المخيفة التي تُفرض بقيم متساوية على البيوت المتروكة والمأهولة ولعدة أشهر مقابل ماء لا يصلح للاستحمام، ومناطق بلا عدادات كهرباء تُجبى منها مبالغ كبيرة، وضرائب باهظة عند نقل العقارات ( مع مداخلة واحدة)

أيّد تشكيل لجنة تحقيقية بحق سفيرة العراق لدى السعودية، وطالب بمفاتحة رئيس الوزراء ووزير الخارجية بشأن المقدم أسعد الحريشاوي. وانتقد تردي الخدمة الصحية في القطاعين الحكومي والأهلي، وانعدام البنزين في المحطات

وانتقد منح أراضي الدولة بإجازات استثمارية وإزالة ثلاثة آلاف عائلة بلا بديل، وانغلاق أبواب المسؤولين أمام المواطنين والنواب، وطالب بفتح تحقيق في ملف وزارة الصحة بالكامل بصفته عضواً في لجنة النزاهة

طالب بإدراج القراءة الأولى لتعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي بعد استكماله كل الإجراءات.

طالب بتشكيل لجنة لمتابعة ملف الرعاية الاجتماعية والوجبة السابعة مع وزارة العمل. وطالب بتصفير الغرامات المرورية لتجاوزها قيمة المركبة أحياناً، ولتكرار احتساب المخالفة الواحدة بكاميرات متتالية مع غياب البنى التحتية ( نقاش بثلاث مداخلات)

طالب بإنصاف مواليد التسعينيات في التعيينات، واقترح تعديل قانون المرور للسماح بتظليل السيارات مقابل رسوم مالية معقولة بدلاً من المبالغ الطائلة.( نقاش ب3 مداخلات)

بيّن أن المادة (9/ثانياً) من الدستور تنظم خدمة العلم بقانون دون أن تشير إلى الإلزامية، وأن المادة (2) تمنع سن قانونٍ يعارض مبادئ الديمقراطية، والمادة (37) تصون حرية الإنسان وكرامته وتحرّم العمل القسري. وأوضح أن (60) دولة فقط من أصل (206) أقرّت التجنيد

وأشار إلى بيانٍ قُدّم لرئاسة المجلس بشأن إحساس بعض النواب بالتهميش . واقترح إعطاء فسحة أمل لجميع النواب منهم نواب الكتل الصغيرة وادان التجاوزات بين النواب

حذر من التداعيات الاقتصادية لإطالة أمد الأزمة أو اتساع رقعة الحرب، ودعا لفرض توطين رواتب موظفي الإقليم لتجنيبهم المقايضات السياسية، مناشداً القائد العام بالتدخل لحماية الآبار.

تساءل عن غياب دور القائد العام للقوات المسلحة تجاه 22 منفذاً يديرها خارجون عن القانون. ورفض معاقبة المواطن برفع الجمارك، مطالباً بجدول زمني صارم لإنجاز الأتمتة.