وجد في التقرير تقصيراً كبيراً في المؤسسة الرقابية نفسها، إذ يكتفي بتحديد الجهة المخالفة دون إجراءات المعالجة رغم وجود مخالفات وجرائم (كقضية عدنان الجميلي). وسأل: ما أكثر المؤسسات فساداً، وأكثرها تجاوباً في معالجة المخالفات، وكم إخباراً مهماً قدّم الديوان، ولماذا تتعامل وزارات ومحافظات مع شركة واحدة، وهل أحال الديوان ذلك إلى القضاء وهل تعاون معه القضاء.( مع مداخلتين)

طلب من الرئاسة إيقاف شرح مسؤولي الديوان والبدء بأسئلة النواب وتسجيلها، وتحديد جلسة ثانية يحضر فيها الديوان بإجاباته ليقرّر المجلس هل يقتنع بها

رأى أن التدافع بين البرلمان والحكومة وفق الدستور صحي، لكن بعض النواب يطلبون أوراقاً لنشرها إعلامياً أو لصراع سياسي أو شخصي مع وزير، فاقترح أن يحدد تعديل قانون مجلس النواب حصراً ما لا يُطلع عليه، كشؤون المخابرات والاستخبارات والأسئلة الامتحانية وتحركات داعش والقضاء، وأن يُسمح بالاطلاع على الأوليات دون تصويرها، وأن يبقى النائب حراً في غيرها.

طلب أن يصوغ رئيس المجلس قراراً يصوّت عليه المجلس بتوصية مجلس الوزراء بإيقاف هدم دور المتجاوزين الفقراء في هذه الظروف الصعبة

طالب رئاسة المجلس بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لمعرفة الرواية الحقيقية للحادث بين الروايات السعودية والعراقية المتعددة كي تُبنى القرارات على معلومات رسمية، وأن تنحصر المواقف والمطالبات الدولية بالحكومة لا بأفراد من النواب أو الحشد أو الإعلام حتى لا تضيع الحقوق، وأوصى الحكومة بأعلى درجات المطالبة القانونية أمام مجلس الأمن والمحكمة الدولية، وبإرسال قانون الحشد الشعبي وقانون تقاعده الأسبوع القادم

أوضح أن غياب المستجوَب رغم تبليغه الأصولي يُعدّ تنازلاً عن حقه في الدفاع، وأن قرار المحكمة الاتحادية يجيز المضي بالاستجواب غيابياً والتصويت على نتائجه (مع مداخلة واحدة)

أثار تناقضات في تقرير لجنة الأمن والدفاع عن الصياد العراقي: كيف يُعدّ شهيداً وتعوّضه الدولة دون بيان الجهة التي قتلته، وهل كان داخل المياه الإقليمية العراقية أم دخل الكويتية، ودعا إلى أن تصدر المواقف الرسمية عن الدولة لا عن نواب وفنانين وشعراء، لأن ذلك يؤثر في العلاقات ويُظهر العراق معتدياً

نبّه إلى أن النظام الداخلي يوجب أخذ رأي الحكومة في أي مقترح ذي جنبة مالية، واقترح اعتماد نظام معمول به في أغلب دول العالم بتعيين الخريج لمدة سنتين يُختبر خلالها قبل التثبيت، وبتشكيل لجان تخصصية بالتعاون مع الحكومة

أعلن قبوله اعتذار النائب مصطفى سند، مؤكداً أن اختلاف المواقف السياسية لا ينبغي أن ينعكس على العلاقات الشخصية بين النواب، وشكر كتلته على موقفها الموحّد

رأى أن مسودة تعديل قانون العمل غير مستوفية الشروط الشكلية، وطالب اللجنة بقراءة النص الأصلي مرقّماً بموادّه دون الإضافات

أكد على ضرورة المضي بالقراءة الأولى للقوانين، وترك المناقشات والتعديلات لمرحلة القراءة الثانية.

انتقد التأخير المستمر في مواعيد الجلسات مطالباً بمحاسبة وإعلان أسماء المتأخرين، وشدد على ضرورة التزام المقترحات ذات الجنبة المالية بقرارات المحكمة الاتحادية.( مع مداخلة واحدة)

أكد أن مسؤولي الإقليم يتبعون للحكومة الاتحادية وفق الدستور، واقترح إعطاء مرونة في تسعيرة المنتجات النفطية للتجار لتشجيع التصدير، مع ضرورة الإسراع بمد أنبوب العقبة الاستراتيجي.

أيّد التصويت معتبراً منصب رئيس الأركان منصباً فنياً وضرورياً، وأوضح أن التعيين من صلاحية البرلمان حصراً، مشدداً على ضرورة التزام الرئاسة باتفاقات قادة الكتل.

انتقد غياب نائبي رئيس المجلس، وشكك في الأرقام المطروحة لعدم تناسبها مع الحجم الهائل للاستيرادات الفعلية، وانتقد الفساد الإداري وغياب الأتمتة والعدالة في دوائر الضريبة، مطالباً بأرقام الإيرادات المتوقعة بعد تطبيق "الأسيكودا".( نقاش بمداخلة واحدة)

اقترح تحديد المداخلات بـ 3 أو 4 نواب عن كل كتلة في الجلسة الواحدة للسيطرة على الوقت دون الحاجة لتعديل النظام الداخلي.