استند إلى المادة (‎16) من قانون الديوان رقم (‎31) لسنة ‎2011 ليسأل عن إخبارات الديوان للادعاء العام وهيأة النزاهة بجرائم الفساد في القضايا التي كشفتها الحملة الأخيرة والسنوات السابقة، وعددها بحسب السنين، وعدد القضايا المحالة إلى القضاء ومآلاتها. وعرض تجهيز بابل، ممرّ ‎12 محافظة إلى زيارة الأربعين، بالكهرباء خمس ساعات مقابل ‎19 ساعة انقطاع رغم زيارة ‎14 نائباً للوزير، وطالب باستضافة وزير الكهرباء وبتخصيصات لمحافظات الفرات الأوسط

بيّن أن سبع أو ثماني تظاهرات خلال أسبوعين نتاج مشاكل متراكمة: سلم الرواتب والمجموعة الطبية التي لم تُنفَّذ توصيات لجنتها، والأوائل وحملة الشهادات العليا ذوي القانون منذ ‎2020 والكودات، و(‎600) مهندس ينتظرون منذ حكومة الكاظمي، والخريجون والفلاحون، ومنهم فلاح في بابل صارت سلفته (‎8) ملايين (‎13) مليوناً بالفوائد وله على الدولة (‎50) مليوناً منذ ‎2022، والعلاوات والعقود والأجور، داعياً الوزير العاجز عن الحل إلى الاستقالة، ومنتقداً كبت التظاهرات ووصف المتظاهرين بالمندسين.

حذّر من نفاد صبر الشعب على وعود الحكومات المتعاقبة للخريجين وحملة الشهادات العليا الأوائل والكودات والمجموعة الطبية وسلم الرواتب وقانون الأمن الداخلي، مع غلاء المعيشة والضرائب وهدر المليارات، وطالب المجلس بموقف يتبنى هذه المطالب وحلول النواب كمقترح النائب عزيز ناصر

بيّن أن فساد الاستثمار شبكات في أغلب المحافظات وباب لغسيل الأموال والثراء الفاحش، وأن الأرض تُمنح للمستثمر مجاناً مع قروض وإعفاءات ضريبية تُستغل ببيع المواد في السوق السوداء بينما يُحرم الموظف والعامل، ورفض الاكتفاء بكبش فداء مطالباً بفتح ملفات اللجنة العليا للاستثمار كافة ومساءلة كل من له علاقة

عرض انهيار منظومة الكهرباء وغياب الوزير في جولة خارجية مع رئيس الوزراء رغم انقطاع إمدادات الغاز الإيراني وطالب باستضافة وزير الكهرباء لأن الوزارة «تُقاد بالرأي العام والتظاهرات

حمّل رئاسة المجلس مسؤولية التصدي لاستفراد الحكومة بالقرارات ، وكشف عن استقطاع ‎25٪ من رواتب موظفي وزارة الصناعة بقرار مخالف للقانون والدستور، ونبّه إلى مضي ثلاثة أشهر دون عمل منجز وأن تعطيل المجلس سيصير عبئاً عليه لا على زعماء الكتل ( مع مداخلة واحدة

طالب بمنح لجنة التخطيط الاستراتيجي أسبوعين لدراسة البرنامج الحكومي ونبّه إلى شبهات فساد تلاحق وزراء يُتداول ترشيحهم مجدداً، وطالب بحسمها مع هيأة النزاهة، وبعرض تقرير لجنة الأمن والدفاع في استهداف الدكتور ضرغام والتظاهرات. ( نقاش ب اربع مداخلات)

طالب بإنصاف شريحة الأجراء اليوميين في الدوائر وضمان حقوقهم، كما دعا لإلغاء قرار وزارة التجارة القاضي بحجب البطاقة التموينية عن عوائل الموظفين.

استنكر عودة عصابات الاغتيال بالأسلحة الكاتمة في بابل لترويع الناشطين، وندد بالفساد المستشري وتجاهل مجالس المحافظات لطلبات النواب.( نقاش ب3 مداخلات)

شدد على ضرورة رسم العلاقة مع الإقليم برلمانياً وتطبيق القانون، مطالباً بتوطين رواتب موظفي الإقليم لتحريرهم، ودعا وزارة النفط لاستعادة الأنبوب المستثمر بشكل غير قانوني ودعم وقود المولدات

استنكر استمرار الفساد في المنافذ، محذراً من أن الضرائب المضافة (تصل لـ 30%) ستؤدي لركود اقتصادي وبطالة. وطالب بتفعيل رقابة برلمانية حقيقية، وإحالة ملفات الفساد للقضاء دون غطاء سياسي، وتقييد الاستثناءات.