حذّر من عجز وزارة التربية ومديرياتها، قبل يومين من امتحانات الدور الثاني، عن صرف مستحقات الكوادر عن امتحانات الدور الأول البالغة (‎7) مليارات، وعن مستحقات شركة النهرين للطباعة (‎5) مليارات، حتى صار مدراء القاعات والمشرفون يدفعون أجور المياه من جيوبهم، منتقداً امتناع وزير المالية رغم الكتب والمناشدات، وطالب بكتاب شديد اللهجة عبر رئاسة الوزراء إلى وزارة المالية لإسعاف العملية التربوية

عرض تجميد العلاوات والترفيعات ثلاث سنوات خلافاً لقانون الخدمة (‎22) لسنة ‎2008، وعدم صرف رواتب المعلمين من أوائل الخريجين لمدة ‎8–14 شهراً رغم التعميم (‎137)، وطالب بمعالجة عاجلة

وطالب باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية ورئيس جهاز الأمن الوطني بخصوص بحسب أن فرق سعر الدولار بين مبيعات البنك المركزي (‎132) ألفاً والسوق (‎157) ألفاً لكل مئة دولار

طالب بتشكيل لجنة للخريجين القدامى والجدد وكشف أن الوحدة السكنية المسعّرة بـ(‎75) مليوناً تُباع للمواطن بأكثر من مئتي مليون رغم منح المستثمر الأرض مجاناً، وأن وزارة التربية لم تطبع منهج الإنجليزية للصف السادس حتى امتحانات نصف السنة

دعا للاستثمار في الثروات غير النفطية (المنافذ، الاستثمار، الزراعة، الأجواء العراقية، شبكات الإنترنت). وطالب بتفعيل أوامر تعيين 600 مهندس في وزارة النفط والتي صدرت ولم تُنفذ حتى الآن.( مع مداخلتين)