|
عقد مجلس النواب بتاريخ 29/8/2015 الجلسة السابعة عشرة من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (264) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- تأكيد السيد الجبوري متابعة مجلس النواب واللجان المختصة لكل ماله علاقة بورقة الاصلاحات مشيرا الى ان المجلس سيستعرض ماتم انجازه في ورقتي الاصلاحات الحكومية والنيابية
- رفض رئيس المجلس اي اعتداء او اساءة من قبل بعض وسائل الاعلام على مجلس النواب والتوجه باقامة دعاوى قضائية على اي اعتداء يتعرض له المجلس، داعيا اللجنة القانونية الى تقديم مقترح بهذا الشان
- استجواب السيـد قاسم الفهداوي وزيـر الكهـرباء بناءا على طلب مقدم من النائب صلاح الجبوري ، وفي مستهل عملية الاستجواب استفسر النائب الجبوري عن مسالة تجاوز ومخالفة تعليمات العقود الحكومية واحالة عقد استشاري الى شركة الرقيم ومخالفة كتاب وزارة التخطيط بمنع الوزارة لمشروع الدراسات والمحسوبية في توجيه دعوة المشروع.
وفي معرض اجابته لفت السيد الفهداوي الى ان وزارة الكهرباء كانت تعاني من مشاريع متاخرة وسوء رؤية وفساد وتلكؤ وبحاجة الى خبرة مالية وهندسية واقتصادية مما استوجب الاستعانة بمكتب في لندن واخر للمحاماة لايجاد حلول غير تقليدية لمشاريع الكهرباء المتلكئة حيث تم تجاوز العديد من المشاكل ، لافتا الى ان اجراءات الدعوة تمت بموجب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 النافذ وهي اجراءات مثبتة رسميا، مشيرا الى ان وزارة التخطيط لم تعترض على مشروع الشركة التي لم تتجاوز معايير الكفاءة ووجهت الدعوة الى ثلاثة مكاتب استشارية وتمت الاحالة على مكتب الرقيم كونه مطابق للمعايير وباقل الاسعار خصوصا ان الصرف للمشروع كان من مبلغ سلفة الموازنة الاستثمارية. كما شهدت عملية الاستجواب اسئلة اخرى عديدة ز
- تصويت المجلس على قناعتهم باجوبة السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء و اعلان الرئيس الجبوري انتهاء الاستجواب وانتهاء المساءلة بناءا على تصويت مجلس النواب
- قبول السيد رئيس مجلس النواب لطلب نيابي باستضافة السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جلسة للمجلس بعد التنسيق مع السيد العبادي.
- القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والمقدم من اللجنة القانونية
- تصويت المجلس من حيث المبدأ على المضيء بتشريع مشروع القانون اعلاه
- اعلان السيد الجبوري عن تقديم طلب موقع من 50 عضوا بشأن وجود ارباك في فهم عملية التصويت على موضوع البت بقناعة أعضاء مجلس النواب بعملية استجواب السيد وزير الكهرباء وتأجيل البت فيها نظر الى الاسبوع القادم لدراسة مدلول المادة 61 من الدستور العراقي فيما صوت المجلس على رفض الطلب وعد موضوع الاستجواب منتهيا.
- القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية رقم (20) لسنة 2009 والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين
- القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية
- تأجيل التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية لحين انضاجه
تقرر رفع الجلسة الى يوم الاحد 30/8/2015
|
الرجوع
