|
عقد مجلس النواب بتاريخ 25/8/2015 الجلسة الخامسة عشرة من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (246) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- اعلان الرئيس الجبوري عن توجيه هيئة رئاسة المجلس انذارات للسيدات والسادة النواب ممن شارفت غياباتهم للوصول الى الحد غير المسموح فيه وفقا للنظام الداخلي ،داعيا الى مراعاة الالتزام بالدوام الرسمي
- بين السيد رئيس مجلس النواب ان النائب صلاح الجبوري تقدم في 26 تموز الماضي بطلب لرئاسة المجلس موقع من 63 نائب يخص أستجواب السيد وزير الكهرباء وفقا للسياقات القانونية لعدم القناعة باستضافة الوزير في مجلس النواب وبعد احالة الطلب الى المستشارين القانونيين بالمجلس تم توجيه كتاب الى مكتب وزير الكهرباء لتحديد موعد لحضور السيد قاسم الفهداوي امام مجلس النواب لغرض الاستجواب بشان التلكؤ في تقديم الخدمات.
وأضاف الرئيس الجبوري ان المجلس اكد لاحقا مضمون الكتاب المرسل لوزارة الكهرباء بشان تحديد موعد الجلسة لاستضافة الوزير ، مشيرا الى ان وزير الكهرباء قدم طلبا الى رئاسة المجلس تضمن اعلانه تقديم طعن بعدم دستورية الاستجواب الى حين البت بالطعن المقدم وتاكيد استعداده للحضور امام المجلس بعد حسم الدعوى ، وأعلن السيد رئيس مجلس النواب عن رفضه الاجراء الذي اقدم عليه وزير الكهرباء او اي طلب مقدم من اي مستجوب بحجة تقديمه دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية ، مشددا على ان اقامة الدعوى لايحول دون استكمال الاستجواب وهو جزء من دور مجلس النواب، مبينا ان 103 نواب قدموا طلبا بتاجيل الاستجواب لكن رئاسة المجلس اعلنت رفضها للطلب كونها لاتملك حق تاجيل الاستجواب كونه من حق مقدم طلب الاستجواب بناءا على اسباب واضحة.
ووجه الرئيس الجبوري أنذارا نهائيا لوزير الكهرباء السيد قاسم الفهداوي بالمثول امام المجلس بموعد اقصاه يوم السبت المقبل وفي حال عدم حضوره سيتم عرض الموضوع أمام المجلس الذي لن يقتصر التصويت فيه بعدم القناعة بالاجوبة وانما سيصل الى حد سحب الثقة عنه.
- تحذير الرئيس الجبوري السيدات والسادة النواب من الادلاء بتصريحات الى الاعلام تتنافى مع السياقات المعتمدة ، معلنا عن تشكيل المجلس لجانا تحقيقية مع بعض السيدات والسادة النواب ممن تحدثوا عبر وسائل الاعلام بما يخالف الذوق العام وسيتم اعلام المجلس بنتائجها وعقوباتها
- تصويت المجلس من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة مشروع قانــون تحديــد ولايــات الرئاسات الثــلاث والمقدم من اللجنة القانونية بعد الانتهاء من القراءة الاولى له في الجلسة السابقة
- تصويت المجلس على توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة النيابيتين بشان ازمة الكهرباء .
- تاجيل القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء الكلية التربوية المفتوحة والمقدم من لجنة التربية من اجل انضاجه
- القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات والمقدم من لجنة الأقاليم والمحافظات غيــــر المنتظمة في أقليم اذ أن المادة 123 من الدستور أجازت لسلطات الحكومة الاتحادية بأن تفوض بعض سلطاتها الى المحافظات أو بالعكس بإتفاق الطرفين ولأنتظام سير العمل في المحافظات ووضع الية لهذا التفويض .
- القراءة الاولى لمشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار
- تأدية السيد قتيبة ابراهيم الجبوري اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب بعد رغبته باعادته الى المجلس كون المقعد الذي كان يشغله والتابع للكتلة العراقية الحرة ضمن ائتلاف العراق شاغرا وبناءا على راي مجلس شورى الدولة بامكانية عودة من فاز بعضوية مجلس النواب وشغل بعدها منصبا وزاريا وتم ترشيق الوزارة بالعودة لشغل المقعد في مجلس النواب اذا كان شاغرا
- القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم(79) لسنة 2012 والمقدم من لجنة المرحلين والمهاجرين والمغتربين
- القراءة الأولى لمشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الدراسة الجامعية والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والتعليم العالي نظرا لوجود تشريعات تعالج قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الامن والداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الامن الوطني في الجامعات والكليات والمعاهد ولغرض الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (25) لسنة 1978 وتعديله القرار رقم( 437) لسنة 1989 .
- تصويت المجلس على اعادة مشروع قانون مركز تدريب وتطوير النقل والمقدم من لجنة الخدمات والأعمار الى الحكومة بعدما انهى القراءة الاولى للقانون الذي يهدف لاعداد وتاهيل وتطوير وتنمية ملاكات قادرة على مواكبة التطورات المعرفية والتكنلوجية في مجال النقل البري للاشخاص والبضائع والانواء الجوية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها وزارة النقل
- القراءة الأولى لمشروع قانون واردات البلديات والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والمالية والذي جاء بعد مرور زمن طويل على تشريع قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 ولم تعد الكثير من احكامه تلبي الحاجة المطلوبة من تشريعها ولظهور مهن وحرف واعمال جديدة يتعين شمولها باحكامه كما لم تعد مبالغ الرسوم التي تضمنها القانون تواكب قيمة النقد والظروف الاقتصادية في الوقت الحاضر ولكثرة التعديلات التي طرات عليه
- تصويت المجلس من حيث المبدأ على طلب مقدم من 46 نائبا بشأن طباعة في المطابع المحلية بدلا من المطابع الاجنبية وإحالته الى لجنتي التربية والقانونية لإعادة صيغة القرار .
تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 27/8/2015
|
الرجوع
