|
عقد مجلس النواب الجلسة التاسعة من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (247) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- تقديم درع مجلس النواب لنجل الشهيد التميمي تقديرا لدوره الوطني والبطولي في انقاذ العوائل الايزيدية
- تصويت المجلس على مشروع قانون التضمين والمقدم من لجنتي المالية والقانونية
- تصويت المجلس على قـــــرار تكريـــــم مجلــــس النـــــواب للطلبــــة الأوائـــــل والذي نص بان تكرم رئاسة مجلس النواب الطلبة الثلاثة الاوائل من خريجي الدراسة الاعدادية للمراحل المنتهية في عموم العراق ولكافة الفروع وان يكون التكريم لكل طالب من الثلاثة الاوائل في كل فرع من الفروع الاربعة بمبلغ قدره مليوني دينار عراقي كما يمنح شهادة تقديرية تحدد مواصفاتها ومضمونها بتعليمات تصدرها رئاسة المجلس فضلا عن دعوة الطلبة المشمولين بقرار التكريم وعوائلهم في يوم يحدد مسبقا للاحتفاء بهم وتسليمهم الجوائز في احتفال يليق بهم بحضور السادة اعضاء مجلس النواب.
- القراءة الاولى لمشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط والمقدم من لجان النفط والطاقة والثروات الطبيعية والمالية والقانونية
- تصويت المجلس من حيث المبدأ على رفض مشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط والمقدم من لجان النفط والطاقة والثروات الطبيعية والمالية والقانونية بعد الانتهاء من القراءة الاولى للقانون والتريث بتشريعه ورده الى مجلس الوزراء بناء على طلب من الحكومة واللجنة المالية النيابية
- تأجيل القــراءة الاولى لمشروع قانون الرعاية الاجتماعية والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية بناء على طلب من السيد رئيس المجلس بفك الاشتباك الموجود بصدد قانون الحماية الاجتماعية المشرع ومشروع قانون الرعاية الاجتماعية، موجها بأشراك لجنة المرأة والاسرة والطفولة مع اللجنتين المعنيتين .
- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (51) لسنة 2000 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقتصاد والاستثمار
- القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بمحافظة كركوك والمقدم من اللجنة القانونية
- القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والمقدم من اللجنة القانونية
- تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الداخلية والمقدم من لجان الامن والدفاع والمالية والقانونية لغرض مراجعته
- القراءة الثانية لمشروع قانون فرض رسوم على المركبات لاغراض صيانة الشوارع والجسور والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والمالية
- تلاوة النائب محمود رضا نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم توصيات المؤتمر الثالث لمجالس المحافظات الذي عقد امس الاحد من قبل اللجنة بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية وعدد من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات بمناسبة الوصول الى المرحلة التي تنتقل فيها صلاحيات 8 وزارات الى مجالس المحافظات
- تصويت المجلس بالمصادقة على توصيات المؤتمر الثالث لمجالس المحافظات والتي تتضمن:
1-التاكيد على رئاسة مجلس الوزراء لتبيلغ الوزراء المعنيين بفك ارتباط الدوائر الفرعية التابعة لهم والعاملة في المحافظات تنفيذا للمادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.
2-التاكيد على الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات لانجاز المهام المكلفة بها والمنصوص عليها بالمادة المذكورة باعتبار ان التشريعات الواردة فيها مكملة لاختصاصات المحافظات وتدخل ضمن صلاحياتها وهي مؤكدة للامركزية الادارية بهدف استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالمحافظات .
3-نقل صلاحيات الوزير المختص الذي كان يمارسها على الدوائر الفرعية المنقولة حسب القانون رقم 19 لسنة 2013 الى المحافظ المختص او رئيس الدائرة الفرعية.
4-خضوع الدوائر المنقولة لاشراف المحافظ المختص ويمارس مجلس المحافظة صلاحياته القانونية عليها قدر تعلق الامر به.
5-تستمر الوزارات المعنية بتطوير قدرات ومهارات العاملين في الدوائر الفرعية المنقولة وامدادها بالمعلومات التي من شانها استمرار انتظام عملها.
6-قيام مجلس النواب باصدار بيان على فك الدوائر المعنية من وزاراتها بعد 5 آب 2015 والحاقها بالمحافظات العاملة فيها.
7-تكليف لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
- توجيه الرئيس الجبوري الى نقل الصلاحيات من 8 وزارات الى المحافظات اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل ومحاسبة من يمتنع عن التنفيذ قانونيا
- تلاوة لجنتي النفط والطاقة والنزاهة تقريرا بشان ازمة الكهرباء اشارت فيه الى فشل الحكومات السابقة بحل الازمة رغم تخصيص عشرات المليارات من الدولارات . واكد التقرير عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والاستضافات لوزير الكهرباء بالاضافة الى اجتماع اخر ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزراء النفط والكهرباء والمالية وللمفتشين العموميين لوزارتي الكهرباء والنفط والمالية لبيان العقبات التي تعترض توفير الطاقة منوها الى ان اجتماع عقد اخيرا لبحث توفير التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء
- تصويت المجلس على فسح المجال امام السيدات والسادة النواب واللجان النيابية لتقديم اراءهم لانضاج تقرير لجنة النفط والطاقة والنزاهة وتقديم توصيات لتعزيزه وتقديم تقرير نهائي لغرض عرضه على المجلس
تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 11/8/2015
|
الرجوع
