عقد مجلس النواب بتاريخ 18/4/2015 الجلسة الثلاثين من الفصل التشريعي الثاني للسنة الاولى برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (230) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- التصويت على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 959 لسنة 1978 والمقدم من اللجنتين القانونية والتعليم العالي
- تأجيل التصويت على قرار منع التصرف بالأراضي المخصصة كمناطق خضراء في بغداد وأنحاء العراق كافة بطلب من اللجنة القانونية
- التصويت بالموافقة على إضافة فقرة على جدول العمل موضوع مناقشة أحداث الأنبار الأمنية والإنسانية
- تلاوة النائب عبد الهادي الحكيم بيانا ندد فيه بجرائم داعش مشيرا الى ان جرائم داعش فاقت حد التصور ولم يسلم منه احد من مكونات الشعب العراقي
- التصويت من حيث المبدأ على بيان النائب عبد الهادي الحكيم حيث قرر الرئيس الجبوري احالة بيان النائب عبد الهادي بشان تحويل ملف داعش للمحكمة الجنائية العراقية الى اللجنة القانونية لغرض دراسته وعرضه على جدول اعمال المجلس للتصويت عليه
- تلاوة لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا بخصوص المشاركة في برنامج النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة بتاريخ 30/4/2015 بحضور عدد من الجهات المختصة
- اشارة الرئيس الجبوري الى ان المجلس بنوابه حريصون على مصلحة المواطن العراقي وقيمة المجلس تتمثل باحترام اعضاءه بعضهم للبعض الاخر وخاصة مسالة الاغلبية بالتصويت، مشددا على حق رئاسة المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة ومعاقبة من يستخدم الالفاظ النابية في الاساءة الى قرارات المجلس عبر اقامة المؤتمرات الصحفية، لافتا الى ان رئاسة مجلس النواب ستنظر بمسالة السلوك النيابي واتخاذ القرارات بشان من يتجاوز على السادة النواب
- التصويت بالموافقة على جعل الجلسة سرية لمناقشة أحداث الأنبار الأمنية والإنسانية
- تصويت المجلس على توصيات لدعم محافظة الانبار تتضمن ارسال قوات امنية عراقية كافية للحفاظ على مركز المحافظة وزيادة وتكثيف الضربات الجوية وتسليح ابناء العشائر والحشد من ابناء المحافظة والغاء قرار القيادات الامنية القاضي بجلب الكفيل للنازحين ، ودعوة وزارة المالية لاطلاق الاموال المخصصة لاغاثة وايواء النازحين من سلفة سنة 2014 بالاضافة الى ضرورة رصد مجلس الوزراء لاموال كافية لاغاثة النازحين وتشكيل لجنة عليا تضم عددا من الوزراء واصدار عفو عام عن منتسبي القوات الامنية للالتحاق في المعركة ضد داعش على ان لايكونوا ممن تلطخت اياديهم بالدماء.
- استنكار النائب جوزيف صليوا في بيان تلاه العملية الارهابية التي استهدفت مدينة عينكاوا داعيا الى مواصلة دك التنظيم الارهابي وكشف ملابسات الحادث وتعويض اهالي الضحايا ، مناشدا الحكومة باعادة النازحين من مناطق سهل نينوى الى منازلهم.
- استمرار المناقشة بعد القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدم من اللجنة القانونية.
قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الأثنين 20/4/2015.
للاطلاع على محضر الجلسة كاملا اضغط هنا
الرجوع
