|
عقد مجلس النواب بتاريخ 26/1/2015 الجلسة (8) من الفصل التشريعي الثاني للسنة الاولى برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور (259) نائب، وتضمنت الجلسة :
- تأكيد الرئيس الجبوري على وجود اجماع لدى ممثلي ورؤوساء الكتل النيابية خلال اجتماع عقد امس بشان متابعة وثيقة الاتفاق السياسي على حل الاشكاليات التي تعيق تنفذها، مشيرا الى وجود اتفاق على اهمية تنفيذ الالتزامات المرتبطة بمجلس النواب او الحكومة وفقا لاطار زمني منوها الى ان اللجنة ستقدم تقريرا شهريا بشان ما تحقق من الوثيقة
- تلاوة النائبة منى العميري بيانا اشادت فيه بتضحيات المقاتلين بمعارك ديالى التي شهدت مشاركة الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة وابناء العشائر في تحقيق النصر العظيم
- تهنئة الرئيس الجبوري بتحقيق الانتصارات في مناطق ديالى على تنظيم داعش مشيرا الى حصول اتصالات مع الجهات المعنية بعد ورود شكاوى بحصول عمليات حرق وتفجير لمنازل المدنيين بهدف تشويه الانتصارات ، داعيا لجنة الامن والدفاع للتحقيق في الشكاوى.
- نعي النائب غازي الكعود في بيان له أستشهاد المقدم علي سعد من محافظة ذي قار الذي قاتل الارهاب في حديثة ، مشيدا بنزاهة وخلق وشجاعة الشهيد الذي حارب مع المقاتلين في المعارك ضد داعش ، مقترحا تسمية المنطقة التي استشهد فيها بمنطقة حديثة باسمه متعهدا باقامة نصب تذكاري له ، و قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على روح الشهيد المقدم علي سعد
- تقديم النائب احمد الجلبي رئيس اللجنة المالية ايجازا عن اخر ما توصلت اليه المناقشات بشان الموازنة الاتحادية لعام 2015 اشار فيه الى ان اللجنة عملت بروح الفريق الواحد من خلال عقد الاجتماعات المتواصلة بهدف معالجة الازمة الاقتصادية الراهنة ، لافتا الى ان مبلغ الرواتب واالتقاعد يصل الى 51 ترليون دينار مما يعني حاجة العراق الى 2 مليون و900 الف برميل بسعر 40 دولار لتغطية الرواتب.
- تأكيد السيد احمد الجبوري وزير الدولة لشؤون مجلس النواب عدم ممانعة الحكومة لاجراء المناقلة في الموازنة الاتحادية ، داعيا الى الاسراع بالتصويت على الموازنة .
- التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 الذي جاء عملا بأحكام الدستور العراقي بأن يحضر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار أداري من الطعن وحق التقاضي مكفول للجميع
- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 والمقدم من اللجنة القانونية لغرض ضمان مشاركة أغلب أطياف الشعب العراقي في التمثيل بتكوين مجلس الخدمة العامة الأتحادي
- توجيه الدكتور الجبوري السيدات والسادة النواب بتخصيص يومي الثلاثاء والاربعاء لمتابعة عمل اللجان النيابية على ان يتم تخصص جلسة يوم الخميس المقبل للتصويت على الموازنة المالية الاتحادية لعام 2015
- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 والمقدم من اللجنة القانونية من اجل المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية
- القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والمقدم من اللجنة القانونية
تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 29/1/2015 .
|
الرجوع
