|
عقد مجلس النواب العراقي بتاريخ 5/2/2018 الجلسة الحادية عشر من الفصل التشريعي الثاني للسنة الرابعة برئاسة السيد سليم الجبوري، وبحضور (173) نائبا وتضمنت الجلسة: -
- تصويت المجلس على قرار نيابي بشأن انتخابات مجالس المحافظات ونص هذا القرار (نظرا للصعوبات اللوجستية ولمراعاة ظروف بعض المحافظات ولإتاحة الفرصة امام المواطنين لممارسة حقهم الدستوري بالانتخاب فان مجلس النواب يقرر دعوة مجلس الوزراء لتحديد موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات على ان لا يتجاوز كحد اقصى شهر كانون الاول الجاري من عام 2018).
- مباشرة المجلس بقراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2018 والمقدمة من اللجنة المالية.
- التفاتة الرئيس الجبوري الى ان حضور السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء الى المجلس يمثل انطلاق عملية مناقشة الموازنة التي ستستمر خلال الجلسات المقبلة من اجل الوصول الى مرحلة التصويت.
تقرر استئناف الجلسة الى يوم الاحد المقبل 11/2/2018
استئناف مجلس النواب الجلسة الحادية عشر بتاريخ (11/2/2018) برئاسة السيد سليم الجبوري وبحضور (173) نائب، وتضمنت الجلسة:
- تصويت بالموافقة المجلس على اعتماد جدول اعمال الجلسة (10) على جدول اعمال الجلسة (11).
- تنويه الرئيس الجبوري الى ان الحكومة ارسلت يوم الخميس الماضي نسخة معدلة من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018وتم احالتها الى اللجنة المالية، داعيا اللجنة الى دراسة النسخة المعدلة وتضمين التعديلات في التقرير بالإضافة الى مشروع قانون الموازنة من أجل استكمال تشريعه.
- القراءة الاولى لمقترح قانون اللجنة الاولمبية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة.
- قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات والمقدم من اللجنة القانونية.
- موضوع للمناقشة من قبل النائب حيدر المولى حول شحة المياه في محافظة ميسان، مطالبا مجلس النواب بالتحرك لمعرفة اسباب المشكلة وايجاد الحلول للأزمة التي عانى منها المواطنون، داعيا الجهات التنفيذية الى القيام بواجبها من خلال التحرك على المستوى الاقليمي والدولي.
- قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون معهد الادارة الرياضية والمقدم من لجنة الرياضة والشباب.
- قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاقه بوزارة العدل والمقدم من اللجنة القانونية.
- اشارة رئيس المجلس الى ان المجلس قد صوت على استقطاعات في رواتب الموظفين دعما للحشد الشعبي والنازحين وتم حفظ الاستقطاعات بصيغة امانات. وبعد الاطلاع على بيانات المالية وارتفاع اسعار النفط وعودة النازحين بعدها وجه الرئيس الجبوري اللجنة المالية بالتأكيد على تضمين مشروع الموازنة بندا بانتفاء الحاجة الى استقطاع رواتب الموظفين بنسبة 3.8 من رواتب الموظفين، مؤكدا حرص مجلس النواب الشديد على عدم المساس برواتب الموظفين.
تقرر رفع الجلسة
للاطلاع على محضر الجلسة اضغط هنا |
الرجوع
