|
عقد مجلس النواب بتاريخ (12/9/2017) الجلسة السابعة عشر من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس و حضور (168) نائب, و تضمنت الجلسة:
- قدم السيد الجبوري بأسم مجلس النواب أحر التهاني للشعب العراقي بمناسبة عيد الاضحى المبارك وعيد الغدير وتحرير قضاء تلعفر بعودته الى حضن الوطن ودحر تنظيم داعش الارهابي, مبينا حرص مجلس النواب على وحدة العراق ورفض اي مشروع تقسيمه والدفاع عن ارضه وسيادته.
- تصويت المجلس على اضافة موضوع استفتاء كردستان و المناطق الاخرى على جدول الاعمال.
- تلاوة النائب محمد تقي المولى بيانا بارك فيه تحرير قضاء تلعفر بعد سنوات من سيطرة تنظيم داعش الارهابي في ملحمة جسدت الوحدة الوطنية.
- تلاوة النائب عبد الرحيم الشمري بيانا بشأن مدينة الموصل دعا فيه الى الوقوف لجانب الموصل من اجل اعادة الحياة لها بعد ان قام تنظيم داعش الارهابي باتباع ابشع الاساليب ضد اهلها.
- تصويت المجلس على أعتبار مدينة الموصل وقضاء تلعفر مناطق منكوبة.
- تلاوة النائب عباس البياتي بيانا بشان معاناة المسلمين الروهينغا في مينمار.
- تصويت المجلس على قرار نيابي بشأن اجراء استفتاء اقليم كردستان بناءا على طلب مقدم من 80 نائبا.
ونص القرار على الاتي (حيث ان مجلس النواب من السلطات الاتحادية التي تلزمها المادة (109) من الدستور العراقي بالحفاظ على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته والزام اعضائه بالمادة (50) من الدستور بالسهر على سلامة اراضيه وسيادته ولكون الدستور العراقي قد حدد على سبيل الحصر الحالات التي يستفتى بشانها الشعب في المواد (4 / خامسا ، 119 ثانيا 126 ثانيا وثالثا ورابعا 140 ،131، 142 ، 144) ولم يكن من بينها استفتاء من اجل الانفصال وخلا الدستور من نص ينظم حالة الانفصال وهو يعارض وحدة الدولة الاتحادية التي اكدت عليه المادة (1) من الدستور كما ان اقحام بعض المناطق الواقعة خارج اقليم كردستان بالاستفتاء المزمع اجراءه في 25/9/2017 يخالف المادة (143) من الدستور .
وحيث ان العراق حقق النصر على داعش وان اي اجراء من شأنه زعزعة الاستقرار الامني والاجتماعي يرفضه البرلمان العراقي واستنادا لاحكام المواد (1، 59، /ثانيا ، 109 ، 143) قرر المجلس مايلي :
رفض الاستفتاء المقرر اجراءه ضمن حدود اقليم كردستان وفي خارج حدود الاقليم وفي كل الاراضي المتنازع عليها وبضمنها كركوك والزام السلطات المختصة باتخاذ مايلزم لالغائه .
تتحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها في الحفاظ على وحدة العراق واتخاذ كافة التدابير والقرارات التي تضمن الحفاظ على وحدة العراق .
الزام الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ببدء الحوار الجاد لمعالجة المسائل العالقة بموجب الدستور والقوانين النافذة .
الاسباب الموجبة:
نظرا لما يشكله الاستفتاء المزمع اجراءه في اقليم كردستان من تهديد لوحدة العراق التي كفلها الدستور العراقي في المادة الاولى منه فضلا عن تهديده الامن الاقليمي والسلم الاهلي ولان هذا الاجراء يفتقر الى السند الدستوري ويعد مخالفا للدستور العراقي النافذ في المواد (1 ، 14 ، 143 ) صدر هذا القرار).
- تاجيل استكمال التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين القانونية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
- تاجيل التصويت على مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الأرهابية وتسريع أنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.
- تاجيل التصويت على مشروع قانون الري والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والأهوار.
- القراءة الاولى لمقترح قانون البطاقة التموينية الالكترونية المقدم من لجان المالية و الخدمات والاعمار والاقتصاد والاستثمار.
- قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون شركة النفط الوطنيــة العراقيــة والمقدم من لجنـــة النفـــط والطاقــة والثروات الطبيعية.
- قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء رقم (53) لسنة 2017 والمقدم من لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية.
- تلاوة النائبة لمى الحلفي رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة الخطة الاستراتيجية لتطوير اداء اللجنة.
تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 14/9/2017.
|
الرجوع
