|
عقد مجلس النواب بتاريخ 27/2/2017 الجلسة الرابعة عشر من الفصل التشريعي الثاني للسنة الثالثة برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور( 175) نائبا وتضمنت الجلسة :-
- تنويه السيد رئيس مجلس النواب فيما يتعلق برواتب النواب الى ان اعتراضا حصل على التمييز بين النواب وجاء القرار 282 حيث تم استقطاع نسب تتعلق بالتخصيصات من 50 الى 45% وبلغ اجمالي الراتب الصافي للنواب الان بعد التخفيض والتساوي بالشهادة 7 ملايين و200 الف دينار وفق ما مخصص بالموازنة لعام 2017 ودون اي زيادة بالرواتب، منوها الى ان عدد من يحمل شهادة الدكتوراه من السيدات والسادة النواب يبلغ 46 نائبا وحملة شهادة الماجستير 39 نائبا وشهادة الدبلوم العالي 5 نواب وشهادة البكالوريوس 177 نائبا وشهادة المعهد 19 نائبا وخريجي الدراسة الاعدادية 42 نائبا
- تنويه السيد رئيس المجلس الى ان هيئة الرئاسة استلمت طلبات تتعلق بمواضيع عدة منها المخالفات داخل مفوضية النزاهة وحل مجلس محافظة المثنى والغاء كافة المناصب والتعيينات التي حصلت وفقا للمحاصصة السياسية وتشكيل لجنة تدقيق اموال الدولة وموضوع خندق وسور بغداد وتوصيات بشان النازحين وتقييم اداء مؤسستي الشهدداء والسجناء وغيرها منوها الى ان الطلبات تم احالتها الى اللجان النيابية المختصة لغرض حسمها
- التصويت على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 والمقدم من لجان الثقافة والاعلام ومؤسسات المجتمع المدني والقانونية من أجل تعديل بعض ما اشتمل عليه قانون الصحفيين من نصوص وبما يجعلها منسجمة مع النظام القانوني الجديد وملبية لمتطلبات الحداثة وطموحات الصحفيين، وتنظيم الاوضاع الادارية والقانونية بما يتفق ومضامين العمل الصحفي والتنظيم في النقابات العربية والدولية .
- استضافة الطلبة الاوائل في كلية القانون والعلوم السياسية بالجامعة العراقية .
- تقرير ومناقشة مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1631) لسنة (1980) والمقدم من اللجنة القانونية.
- حضور السيد حسن الياسري رئيس هيئة النزاهة للإجابة على سؤال شفهي موجه من النائبة حنان الفتلاوي حيث استفسرت النائبة عن مصير ملفات وزارة الدفاع وحسم التحقيق بجولات التراخيص بخصوص شركة اون اويل فضلا عن الاجراءات بشان الغاء اللجان الاقتصادية لبعض الاحزاب.
- تلاوة النائب نيازي معمار بيانا ناشد فيه رفع المعاناة عن سائقي المركبات بين طريق طوزخرماتو وبغداد بسبب تاخرهم في نقاط التفتيش لساعات طويلة بحجة استيفاء الأجور الضريبية للبضائع رغم تبليغ الجهات المختصة دون جدوى، مستغربا من عجز الحكومة عن إيجاد إلية تسهل انسابية السير دون تأخير المواطنين، مطالبا مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقص الحقائق ووزارة الاعمار والاسكان بتأهيل الطرق والمشاريع الخدمية .
- مناقشة المجلس التجاوزات الحاصلة على املاك واراضي الدولة بناءا على طلب مقدم من النائب ناظم الساعدي.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 7/3/2017.
|
الرجوع
