|
عقد مجلس النواب بتاريخ 1/12/2016 الجلسة الرابعة والثلاثين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثالثة برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (195) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- التصويت برفض مرشحي اللجنة التحقيقية الخاصة بمراجعة كافة عقود الأيجار وإستثمار الأهوار والمسطحات المائية لتشخيص المخالفات وطلب فسخها بعد ثبوتها بناءا على طلب مقدم من لجنة الزراعة لوجود اعتراضات من قبل بعض اللجان النيابية ، و خول السيد رئيس المجلس لجنة الزراعة والمياه والاهوار بتقديم تقريرها الخاص بالمخالفات المسجلة بشان عقود الايجار واستثمار والمسطحات المائية والتوصيات بشأن اللجنة التحقيقية.
- التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977 والمقدم من اللجنتين القانونية ومؤسسات المجتمع المدني
- التصويت من حيث المبدأ على رفض مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ورده الى الحكومة
- التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى الأتفاقية الدولية لمنع التلوث في السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول 1978 المتعلق بها المعروفة إختصاراً بأسم (ماربول) والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والصحة والبيئة
- التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الأنسان رقم (53) لسنة 2008 والمقدم من لجنتا حقوق الأنسان والقانونية
- تأجيل التصويت بالموافقة على إعادة التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 والمقدم من لجان الأقتصاد والأستثمار والمالية ومؤسسات المجتمع المدني والذي جاء بعد تصويت المجلس على المشروع اعلاه بما في ذلك العبارة (لمرة واحدة غير قابلة للتجديد) مما يقع على عاتق المجلس اتخاذ قرار بالموافقة على اعادة التصويت على التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية ومن ثم تصحيح البند سادسا من المادة 4 منه بحذف العبارة ( لمرة واحدة غير قابلة للتجديد) لوجود خطأ جوهري بتعارضها مع البندين ثالثا ورابعا من القانون النافذ
- تأجيل رئاسة المجلس لاختلال النصاب القانوني التصويت على تشكيل لجنة لمتابعة قانون حقوق المكونات والمقدم من اللجنة القانونية وتشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة ومراقبة المشاريع وأعمال صندوق الأعمار والجهات الأخرى والمقدم من النائبتان نجيبة نجيب وأمل مرعي فضلا عن عرض موضوع تفرغ النائب نواف سعود زيد بالإضافة الى تأجيل التصويت على كل من مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى والمقدم من اللجنة القانونية ومشروع قانــون الموازنــة العامـــة الاتحادية لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة 2017 والمقدم من اللجنة المالية.
- القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007والمقدم من اللجنة القانونية ، ووجه السيد رئيس المجلس بادراج مشروع القانون للتصويت عليه من حيث المبدأ من اجل المضي بأجراءات تشريعه
- القراءة الأولى لمشروع قانون القبائل والعشائر والمقدم من لجنة العشائر والذي جاء أنسجاما مع أحكام الفقرة(ثانيا) من المادة (45) من الدستور التي تنص على أن تنهض الدولة بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها وأعرافها وتعزز قيمتها النبيلة بما يساهم في تطوير المجتمع ودعم دور القبائل والعشائر العراقية في أسناد الدولة ولا سيما في ظل الظروف الحرجة، ومن أجل المحافظة على الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة الاجتماعية ورص الصفوف ونبذ الطائفية والعنف.
تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت 3/12/2016
|
الرجوع
