|
عقد مجلس النواب بتاريخ 5/11/2016 الجلسة الثامنة والعشرين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثالثة برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (178) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- التصويت على مشروع قانون منع إستعمال وإنتشار الأسلحة الكاتمة والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية لغرض مكافحة جريمة القتل او الشروع فيها باستعمال السلاح الكاتم للصوت ولماتشكله هذه الجريمة من اعتداء خطير على امن وسلامة المجتمع
- التصويت على مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية والمقدم من اللجنتين المالية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بهدف تأسيس هيئة اتحادية تضمن المراقبة وتحقيق العدالة في تخصيص الايرادات الاتحادية في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتوزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بشكل يؤمن الفائدة لكل مكونات الشعب العراقي وبما ينسجم مع مبادئ العدالة والشفافية التي اقرها الدستور في المادة 106.
- تأجيل التصويت على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية والمقدم من لجان الزراعة والمياة والاهوار والقانونية والاقتصاد والاستثمار والمالية بناءا على طلب اللجان المختصة
- تلاوة النائب شيركو ميرزا رئيس لجنة التعليم العالي بيانا اشار فيه الى تواصل اللجنة مع وزارة التعليم العالي في مختلف القضايا المهمة كما تم ترشيح ممثل عن اللجنة في هيئة الرأي بالوزارة التي اصدرت عددا من القرارات التي تخدم الطلبة ، مشيرا الى ان القبول المركزي في الكليات يصاحبه في كل سنة مشاكل عدة وخاصة ما يتعلق بطلاب المجموعة الطبية ، واوضح النائب ميرزا بان اللجنة ستستضيف يوم غد الاحد السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي فضلا عن امكانية استضافته في جلسة لاحقة للمجلس من اجل الخروج بحلول لاتؤثر على رصانة التعليم في العراق.
- استضافة السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء للإجابة على سؤال شفهي مقدم من النائب هاشم راضي الموسوي
واستفسر النائب هاشم الموسوي عن التعويضات المالية التي منحتها الوزارة في منطقة الراشدية وحجم المبالغ المدفوعة لاطفاء حق التصرف في الاراضي واستفادة الوزارة منها.
واكد السيد وزير الكهرباء وجود حكم قضائي بدفع مبلع تعويضي قدره 40 مليار دينار عن قيمة الاراضي التي تمر فيها انابيب الوقود، مشيرا الى أن الوزارة سددت جزء من المبلغ ولم تستطع دفع المتبقي لعدم وجود سيولة مالية لها مما دفع الوزارة الى الطلب بتقليص المساحة المطلوبة للتقليل من المبالغ .
وتساءل النائب الموسوي عن الاسباب التي تدفع الوزارة الى تحمل اعباء مالية عن اطفاء الاراضي.
واشار السيد الفهداوي الى ان القرارات القضائية الصادرة بشان قضية دفع الاموال لاطفاء الاراضي تمت قبل توليه الوزارة خصوصا ان الاراضي التي تم شراءها تكفي لعمل الوزارة في اقامة المشاريع الكهربائية، منوها الى ان التقشف دفع بالوزارة الى تقليص الاراضي المستولى عليها او المخصصة لوزارة الكهرباء.
بدوره طالب النائب هاشم الموسوي بمعرفة الاهداف وراء مجموعة القرارات القضائية والتميزية بشان تقليص الاراضي المستولى عليها في منطقة الراشدية.
من جهته اشار السيد وزير الكهرباء الى ان الهدف من التمييز القضائي كان لتقليص الاموال المدفوعة من الوزارة والمخصصة للتعويض عن الاراضي وعدم وجود مشاريع كهربائية تنفذ حاليا في المنطقة.
- مباشر المجلس التصويت على مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية والمقدم من لجان النفط والطاقة والثروات الطبيعية والقانونية والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية على ان يتم استكمال التصويت في جلسة مقبلة.
تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 7/11/2016
|
الرجوع
