|
عقد مجلس النواب بتاريخ 21/9/2016 الجلسة السابعة عشر من الفصل التشريعي الاول للسنة الثالثة برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (249) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- تلاوة النائب عبد الرحمن اللويزي بيانا بشان دعوات تقسيم محافظة نينوى اشار فيه الى وجود مشروع للتقسيم يراد ان يكون بدايته في محافظة نينوى ليتحول الى تقسيم العراق وسيتجاوزه الى دول اخرى ، معبرا عن التعاطف مع ماتعرض له الايزيديون والمسيحيون من انتهاكات بالاضافة الى ما تعرض له الشبك في سهل نينوى والتركمان الشيعة في تلعفر
- تلاوة النائب جاسم محمد جعفر بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفك الحصار عن ناحية امرلي وتحريرها
- تلاوة النائب عبد الهادي الحكيم بيانا بارك فيه للعالم الاسلامي عامة والشعب العراقي خاصة بمناسبة عيد الغدير الذي نصب فيه الرسول (ص) الامام علي بن ابي طالب (ع) امير المؤمنين بامر من الله تعالى
- تلاوة النائبة ريزان عبد الله بيانا بأسم لجنة المراة والطفولة بمناسبة يوم السلام العالمي
- التصويت على مشـــروع قانون التعديل الثاني لقانون الأستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007 والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والأقتصاد والأستثمار
- التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والثقافة والأعلام والقانونية والمالية والسياحة والآثار
- عرض الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب جدولا بالتوقيتات الخاصة بالاسئلة الموجهة من قبل أعضاء مجلس النواب الى المسؤولين في السلطة التنفيذية (الأسئلة الشفاهية). ولفت الرئيس الجبوري الى ان المجلس حدد يوم 4-10 موعدا لحضور مدير عام شركة نفط الوسط ويوم 6-10 موعدا لحضور السيد وزير الخارجية بناءا على طلب النائبة حنان سعيد محسن فيما تم تحديد يوم 8-10 موعدا لحضور السيدة وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات بناءا على طلب من النائبة هدى سجاد فيما تم تحديد يوم 10-10 لحضور السيد وزير الهجرة ويوم 18 -10 لحضور السيد محافظ النجف ويوم 20-10 موعدا لحضور السيد وزير التربية ويوم 22-10 موعدا لحضور السيد وزير الكهرباء بناءا على طلب مقدم من النائب هاشم راضي بالاضافة الى تحديد يوم 10-10 موعدا لحضور السيد رئيس مجلس الوزراء للاجابة على سؤال شفهي بناءا على طلب من النائبة نجيبة نجيب. ولفت السيد رئيس مجلس النواب الى وجود طلب مقدم من النائبة حنان سعيد محسن بتاجيل موعد توجيه سؤال شفهي للسيد وزير المالية بالاضافة الى طلب مقدم من النائب هاشم راضي لتاجيل توجيه اسئلة شفهية الى كل من السادة وزيري النقل والنفط ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة الاستثمار ، مشيرا الى وجود طلب توجيه سؤال شفهي من النائبة سروة عبد الواحد لرئيس شبكة الاعلام العراقي فضلا عن وجود طلب من النائب صادق المحنا لتوجيه سؤال شفهي للسيد وزير النفط حيث سيتم استكمال الاتصالات وتحديد المواعيد لاحقا.
- بشان إستكمال أجــراءات المــادة (61) مــن الدستـور والنظام الداخلي بخصوص أستجـواب السيـد هوشيار زيباري وزيـــر المالية اكد السيد الجبوري على اهمية الدور البرلماني في الدولة منوها الى وجود عوامل تعكر على المجلس حيازته للثقة وابرزها مايصدر احيانا من بعض السادة النواب لتصرفات تتناقض مع عمل المجلس وهو ما دعا رئاسة المجلس في هذه الدورة لتشكيل لجنة نيابية لمتابعة المخالفات التي تتعارض مع قواعد السلوك النيابي، موضحا انه انطلاقا من واجب رئاسة المجلس في حفظ النظام داخل الجلسات فسيتم ممارسة الصلاحيات التي تتيح حفظ النظام وفقا لقواعد السلوك النيابي ومنها تعليق عضوية النائب من يوم الى 6 ايام وفرض غرامة على النائب المخالف واحالة النائب الى لجنة السلوك النيابي والتحقيق مع النائب واحالته للتصويت عليه وفقا لقرار يصدر من مجلس النواب.
- اشارة السيد رئيس مجلس النواب الى ان مجلس النواب استكمل اجراءات الاستجواب الخاصة بالسيد وزير المالية والتي تم التصويت على عدم القناعة باجوبته وتقديم طلب بطرح الثقة بعد مرور 7 ايام منوها الى وجود 3 ملاحظات تتعلق الاولى بوجود طلب مقدم من 102 من السادة النواب باعادة التصويت على عدم القناعة الا ان النظام الداخلي خلا من وجود نص من اعادة التوصيت بقرار تم اتخاذه باستثناء ما يخص الاجراءات التشريعية ليس من بينها مثل هذه الحالة وبالتالي فان التصويت على عدم القناعة قد تم وفقا للنظام الداخلي ولا يوجد سند لإعادة التصويت على القناعة باجوبة السيد الوزير ومن يرى العكس يمكن له الطعن لدى المحكمة الاتحادية.
- توضيح السيد الجبوري بان طلبا تم تقديمه بتاجيل التصويت على سحب الثقة من 50 نائبا بالاضافة الى وجود طلب من وزارة المالية الى اللجنة المالية مع قيام الوزير المستجوب برفع دعوى امام المحكمة الاتحادية على رئاسة مجلس النواب اليوم بهذا الشان منوها الى ان المجلس سيقدم لائحة رد على اللائحة المقدمة في الدعوى كما ان مجلس النواب سيقوم بمفاتحة المحكمة للاستيضاح بمدى دستورية اي قرار يتخذه المجلس قد يتعارض مع طرح الثقة.
- التصويت بقبول طريقة التصويت الورقي على سحب الثقة من وزير المالية
- التصويت على رفض الطلب المقدم لتأجيل التصويت على استكمال سحب الثقة عن السيد وزير المالية.
- تصويت مجلس النواب على سحب الثقة من السيد هوشيار زيباري وزير المالية بموافقة 158 نائبا مقابل رفض 77 نائب وتحفظ 14نائبا
تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 22/9/2016.
|
الرجوع
