|
عقد مجلس النواب بتاريخ 23/8/2016 الجلسة الثالثة عشر من الفصل التشريعي الاول للسنة الثالثة برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (214) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- التصويت على تأجيل استكمال التصويت على مشــروع قانــون العفــوالعـام والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان لإنضاج مشروع القانون في كافة جوانبه الى جلسة يوم الخميس المقبل.
- التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (80) لسنة 2000 والمقدم من اللجنتين القانونية والصحة والبيئة لانتفاء الحاجة من القرار كون المخصصات التي منحت للاطباء قد نظمت بقانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008.
- التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (213) لسنة 2002 والمقدم من اللجنتين القانونية والصحة والبيئة والذي ياتي لتاكيد على ان العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات ولعدم تمييز فئة عن اخرى ولالغاء تبعية المستشفيات والمستوصفات التابعة لديوان الرئاسة.
- التصويت على تأجيل التصويت مـن حيث المبـدأ على مشــروع قانـــون ضحـايا العدالـة بعدما قدم رئيس لجنة حقوق الانسان طلبا بالتأجيل
- صوت المجلس بالرفض على طلب قدم من عدد من النواب بتأجيل التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع
- اعلان السيد رئيس المجلس عن تأجيل التصويت على استكمال استجواب السيد وزير الدفاع بسبب اختلال النصاب القانوني بعد انسحاب عدد من النواب اعتراضا على التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع في هذا الوقت
- تلاوة النائب عبد الرحمن اللويزي تقريرا للجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني بشان عرض طلبات رفع الحصانة عن السادة النواب، مقترحا تشكيل لجنة نيابية يكون مقرها في لجنة شؤون الاعضاء تضم قضاة وقانونيين لدراسة اضابير الدعاوى بطلبات رفع الحصانة وتحديد الطلبات التي ترقى الى تصنيف الجناية والنظر في ظروف وحيثيات كل دعوى.
- التصويت على توصيات لجنة شؤون الاعضاء التي تتضمن رفع اللجنة المقترح تشكيلها الى المجلس جميع الطلبات التي تستند الى تهم تشكل جناية في الوصف القانوني معززة برأي اللجنة في كل قضية على حدا وفي حال قررت اللجنة طلب رفع الحصانة عن احد السادة النواب مستوفية لشروطه تقوم اللجنة برفع طلب الى هيئة الرئاسة التي عليها ادراج الطلب على جدول الاعمال في فترة اقصاها اسبوعا من تاريخ ورودها على ان يتم اخطار العضو المراد رفع الحصانة عنه بموعد الجلسة قبل ثلاثة ايام مع منح العضو المراد رفع الحصانه عنه فرصة الحديث عن حيثيات الدعوى ومن ثم يعرض الطلب على المجلس لاتخاذ القرار النهائي منوهة الى ان الاحكام تسري على طلبات رفع الحصانة التي ترد اثناء العطلة التشريعية وترفع اللجنة في هذه الحالة توصياتها الى رئيس المجلس لاتخاذ القرار على ان يمنح العضو فرصة استعراض قضيته على رئيس المجلس قبل ان يتخذ الرئيس قراره بشأنها
- تلاوة لجنـة الأمــن والدفـاع تقريــرا بشان التفجيــر الارهابــي فـــي منطقــة الكــرادة
تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 25/8/2016.
|
الرجوع
