|
عقد مجلس النواب بتاريخ 17/7/2016 الجلسة الثالثة من الفصل التشريعي الاول للسنة الثالثة برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (236) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- تأدية السيد شامل محمد حسين كهية اليمين الدستورية نائبا بديلا عن النائب المستقيل حسن السنيد .
- دعوة الرئيس الجبوري اللجنة القانونية الى تقديم تقرير عن الوضع القانوني لمفوضية الانتخابات والاعداد لمجلس المفوضية المقبل
- تأجيل التصويت على مشروع قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في الاقليم والقانونية الى الجلسة المقبلة
- تصويت المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية لغرض تلافي الثغرات التي تضمنها قانون بيع وإيجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وإيجاد المعالجة القانونية والمحاسبية لما افرزه الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 136 لسنة 1998 ومعالجة ما افرزته التطبيقات العملية للقانون من نواقص
- مناقشة المجلس تفعيــل العمل على مراجعة وتعديل الدستــــور بناءا على طلب قدمه النائب فائق الشيخ علي وقع عليه 72 نائبا ،واستعرض السيد الجبوري الاليات التي تم اتباعها بشان اعادة النظر بالدستور من بينها قيام الكتل النيابية في 2014 بتقديم مرشحيها لعضوية اللجنة الخاصة باعادة النظر بالدستور كونه جزء من وثيقة الاتفاق السياسي، منوها الى ان اعادة النظر بالاسماء المرشحة امر عائد الى السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب، داعيا الكتل النيابية الى تقديم الاسماء الراغبة بعضوية اللجنة وعلى مدى اسبوع الى رئاسة المجلس لغرض عرضها والتصويت عليها في المجلس على ان يتم تحديد العدد والتوقيتات والرئاسة لاحقا.
- كشف السيد رئيس مجلس النواب بشأن مسألة رفع الحصانة عن وجود 9 طلبات لرفع الحصانة عن نواب في الدورة الحالية للمجلس ، مشيرا الى ان 3 نواب قدمت طلبات رفع الحصانة عنهم في دورات سابقة ولازالوا محتفظين بحصانتهم فيما تم تقديم 6 طلبات جديدة لرفع الحصانة عن نواب في الدورة الحالية مشيرا الى ان 17 شخصا كانوا نوابا سابقين توجد طلبات لرفع الحصانة والاجراءات تتخذ بحقهم الان باعتبارهم مواطنين لم يعودوا يتمتعون بالحصانة النيابية. وأقترح الرئيس الجبوري احالة طلبات رفع الحصانة الى لجنة شؤون الاعضاء واللجنة القانونية لتقديم تقرير مفصل او تعرض الاسماء بالجملة على مجلس النواب لاتخاذ القرار بشأنها
- تصويت المجلس على احالة ملف النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم الى اللجنتين القانونية وشؤون الاعضاء وتقديم توصيات الى المجلس خلال اسبوعين
- أعلان السيد رئيس مجلس النواب عن وجود 3 نواب تجاوزوا الحد القانوني للغياب بدون عذر رسمي، مستعرضا النصوص القانونية الخاصة باستبدال اعضاء مجلس النواب ومنها انتهاء العضوية باقالة العضو لتجاوز غياباته دون عذر مشروع ثلث جلسات المجلس التي عقدت في فصل تشريعي واحد من خلال احصاء الجلسات على ان تكون غيابات العضو دون عذر مشروع من خلال التثبت من الوثائق وعرضت هيئة رئاسة المجلس ثلاثة مقترحات بهذا الشأن يتضمن المقترح الاول اتخاذ رئاسة المجلس الاجراء مباشرة استنادا للمعطيات القانونية ووفقا للصلاحيات الممنوحة لاقالة النواب المتغيبين فيما يشمل المقترح الثاني عرض الاسماء على المجلس ليتخذ القرار بهذا الخصوص فيما تضمن المقترح الثالث احالة الملف بالمجل الى لجنتي شؤون الاعضاء او اللجنة القانونية لتقديم تقرير مفصل الى المجلس خلال اسبوعين عن الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني
- تصويت المجلس على احالة ملف النواب الذين تجاوزوا الحد القانوني للغياب الى لجنتي شؤون الاعضاء والقانونية لتقديم تقرير بخصوص النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني خلال اسبوعين
- القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم 8 لسنة 2008 والمقدم من لجان الأمن والدفاع والمالية والقانونية من اجل تحديد الجهة التي تستوفي مكافات الحرراس الليليين من الصنف الثاني
- القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس القضاء الأعلى والمقدم من اللجنة القانونية
- القراءة الأولى لمشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات والمقدم من لجان التعليم العالي والصحة والبيئة والخدمات والأعمار والثقافة والاعلام وحقوق الأنسان والمالية
- القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية
- القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 481 لسنة 1989 والمقدم من اللجنتين القانونية والصحة والبيئة
- تأجيل قراءة تقريـــر ومناقشــة مشروع قانــون الهيـأة الوطنيـة للمعلوماتيـة والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والتعليم العالي والبحث العلمي والامن والدفاع والثقافة والاعلام
- تأجيل قراءة تقريـــر ومناقشــة مشروع قانــون جرائــم المعلوماتية والمقدم من لجان الامن والدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي والقانونية والثقافة والاعلام وحقوق الانسان والخدمات والاعمار.
تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 18/7/2016.
|
الرجوع
