|
عقد مجلس النواب بتاريخ 5/3/2016 الجلسة الخامسة عشرة من الفصل التشريعي الثاني للسنة الثانية برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (267) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- اثنى الرئيس الجبوري على ما تبذله اللجان النيابية من جهود استثنائية في عملها التشريعي والرقابي وخصوصا اللجنة القانونية التي تأخذ على عاتقها تقديم مشروعات القوانين، منوها الى أن مشروع قانون العفو العام جاهز لعرضه للتصويت في مجلس النواب
- أشارة السيد الجبوري الى أن البنك الدولي تعهد خلال لقاءات عقدت مع مسؤوليه ببذل الجهود لدعم العراق ومساعدته للخروج من أزمته المالية، لافتا الى قبول رئيس البنك الدولي والامين العام للأمم المتحدة لدعوة العراق الى الحضور لمجلس النواب والحديث عن الازمة المالية وتقديم المساعدة والمشورة، مؤكدا على أهمية أن يكون الاصلاح الاقتصادي من أهم الجوانب التي يتطلع مجلس النواب الى تحقيقها
- تنويه السيد الجبوري الى حرص مجلس النواب على تنفيذ الأصلاح على أن تتحمل الجهة التنفيذية مسؤولية اي تلكؤ في التنفيذ ، منتقدا حملة التشهير ضد مجلس النواب وخاصة فيما يتعلق بالرواتب، مبينا أن مجلس النواب اول من طبق الاصلاحات ومستمر بتنفيذها من أجل مصلحة الشعب العراقي، معربا عن تقدير المجلس للتظاهرات التي خرجت ووقوفه الى جانب مطالب الجماهير، محملا مسؤولية تاخير تننفيذ الاصلاحات بمن يوعد بالاصلاح ولم ينفذه
- كشف رئيس اللجنة المالية النائب فالح الساري عن التزام المجلس بقرار مجلس الوزراء بتخيفض رواتب النواب واعداد الحمايات منذ الاول من أب الماضي ، فضلا عن تخفيض رواتب موظفي المجلس، مشيرا الى أن ما صرح به الناطق بأسم مجلس الوزراء بهذا الشأن لا صحة له كون مجلس النواب ملتزم بالاصلاحات
- تصويت المجلس على صحة عضوية النائب لويس كارو بندر من كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري ورد الطعن المقدم من السيد ادد يوسف اسحاق الذي ينتمي الى كيان أبناء النهرين
- تصويت المجلس على صحة عضوية النائب كامل ناصر الزيدي والذي ينتمي الى كيان دولة القانون من حزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق ورد الطعن المقدم من السيد علي جبار حافظ ضده
- تلاوة النائب سامان فتاح بيان بأسم الكتل الكردستانية لفت فيه الى مرور خمسة وعشرين عاما على الانتفاضة الكردستانية ضد النظام الدكتاتوري السابق التي تزامنت مع الانتفاضة الشعبانية في الجنوب، مستذكرا نضال شعب كردستان من اجل المطالبة بحقه في الحكم الذاتي، مطالبا في الوقت ذاته مجلس النواب بالتدخل لدى وزارة الخارجية للمطالبة بوقف القصف التركي على المدن الكردستانية.
- القراءة الاولى لمشروع قانون الكلية التربوية المفتوحة والمقدم من لجنة التربية من أجل الغاء الكلية ونقل موجوداتها وحقوقها والتزاماتها وملكية العقارات العائدة اليها الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد تسديد التزاماتها المالية وتخرج أخر دفعة فيها.
- تصويت المجلس على رد مشروع قانون الكلية التربوية المفتوحة والمقدم من لجنة التربية من حيث المبدأ الى الحكومة لأجراء التعديل اللازم عليه
- القاء النائبة ريزان دلير بيانا دعت فيه الى تحقيق الامان والاستقرار للشعب العراقي أسوة بالشعوب الاخرى،مطالبة ببذل الجهود وإيجاد عصر أجمل يسوده السلام والوئام ويملؤه العطاء والتسامح الانساني بين جميع المكونات العراقية وتحقيق ذلك بتوحيد ارادة الجميع عبر الاعلان عن وثيقة سلم اجتماعي من أجل اعادة الثقة بين المواطنين والاقتداء بالشخصيات العالمية التي ركزت على السلام والتسامح.
- توجيه السيد رئيس المجلس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة جامعة المثنى للوقوف على مطالب الطلبة بعد التظاهرات التي قاموا بها ونقلها لمجلس النواب
- عرض رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النائب شيركو ميرزا تقريرا مفصلا تناول فيه التظاهرات التي شهدتها جامعة المثنى وما رافقها من احداث واعتقال أحد اساتذة الجامعة
- تصويت المجلس على توصيات لجنة التعليم العالي واللجنة المصغرة التي كلفت بمتابعة الاوضاع في جامعة المثنى وحل مشكلة الطلبة في العراق
- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون أتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية
- قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون أعفاء الشركات العراقية والاجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم والمقدم من اللجان المالية والاقتصاد والاستثمار والقانونية
- استنكار السيد الجبوري بأسم المجلس الحادث الاجرامي الذي تعرضت له النائبة ابتسام الهلالي، مطالبا الاجهزة الامنية بأخذ دورها الحقيقي في حفظ الامن وسلامة المواطنين وتشكيل لجان لمعرفة اسباب الحادث
- أوضحت النائبة حنان الفتلاوي أن سؤالها (السؤال الشفهي) بشأن موضوع العبور والامتحان الوزاري قد تم توجيهه الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال حضوره لجلسة المجلس في شهر ايلول من العام الماضي وتم الاجابة على السؤال .
تقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الأحد 6/3/2016.
|
الرجوع
