|
عقد مجلس النواب بتاريخ 22/2/2016 الجلسة الحادية عشرة من الفصل التشريعي الثاني للسنة الثانية برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (264) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- التصويت على مشروع قانون المصادقة على إتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الأسلامية الأيرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والزراعة والمياه والأهوار
- التصويت على مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية
- القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الحبوب لعام 1995 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والأقتصاد والأستثمار
- توجيه النائبة نجيبة نجيب سؤالا شفهيا الى السيد وزير التجارة استفسرت فيه عن موعد دفع مستحقات الفلاحين لعامي 2014 و2015. وأشار السيد محمد شياع السوداني وزير التجارة وكالة الى ان الوزارة مسؤولة عن استلام محاصيل الحنطة والشلب وتسديد مستحقات الفلاحين من خلال التخصيصات المالية المرصودة بالموازنة، مبينا أن المبالغ المخصصة في الموازنة لا تغطي كافة المستحقات التي تراكمت مما ادى الى زيادة معاناة الفلاحين
- تقديم الرئيس الجبوري شكره للسيد وزير التجارة على حضوره الجلسة مثنيا على دور النائبة نجيبة نجيب والنائب احمد المدلول في تقديم اسئلة شفوية لتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب.
- استضافة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الامنية والمصرفية المختصة وممثل عن السلطة القضائية (السيد عزت توفيق نائب رئيس هيئة النزاهة ، السيد وكيل وزارة المالية فاضل نبي ، السيد صلاح خلف نوري رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة ، السيد وكيل وزارة الخارجية ، السيد علي العلاق محافظ البنك المركزي ، القاضية هناء علي فياض عضو الادعاء العام وممثلة مجلس القضاء الاعلى )
لمناقشة اعادة أموال العراق المهربة
- مناقشة المجلس اعادة أموال العراق المهربة وتقارير اللجان المختصة بشان الموضوع بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الامنية والمصرفية المختصة وممثل عن السلطة القضائية
- تلاوة لجنة النزاهة النيابية تقريرا عن الاموال المهربة اشارت فيه الى ان الاموال المهربة على نوعين الاولى تخص فترة قبل عام 2003 وتخضع لدائرة الملاحقات المالية والاقتصادية في هيئة المساءلة والعدالة والثانية تخص الاموال المستحصلة عن طريق الفساد والاعمال غير المشروعة بعد عام 2003 والتي يتطلب استردادها اصدار قرارات قضائية مع مذكرات دولية او اتفاقات ثنائية بين العراق والدول الاخرى
- توجيه السيد رئيس المجلس بتشكيل لجنة عليا بأشراف نائبي رئيس مجلس النواب وعضوية رؤوساء لجان النزاهة والمالية والخارجية والقانونية والامن والدفاع والمساءلة والعدالة فضلا عن فسح المجال لنائبي رئيس المجلس بضم من يروه مناسبا الى اللجنة التي ستقوم بالتداول بكل مايتعلق بالارقام والاسماء، مشيرا الى عقد جلسة استماع سيتم تحديد موعدها لاحقا تضم مختلف الجهات المعنية والمختصة بملف استرداد الاموال المنهوبة
- اعلان السيد الجبوري ان الجلسة المقبلة ستشهد عرض مدونة السلوك النيابي التي ستتضمن اجراءات بخصوص ما يصدر من سلوكيات وتصرفات تتعلق بالعرف البرلماني، منوها الى النية بعرض اسماء المتغيبين من السيدات والسادة النواب وخاصة من بلغ الحد النهائي من الغياب ومن استنفذ الاجازات حيث سيتم العمل بالنظام الداخلي بهذا الشان ، مشيرا الى وجود طلب نيابي مقدم لشمول رؤوساء الهيئات المستقلة بعملية التعديل والتغيير والتصويت داخل المجلس لانهاء مرحلة ادارة الدولة بالوكالة ، مؤكدا على ان مجلس النواب لن يرضى باستمرار مسالة الادارة بالوكالة
تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 1/3/2016.
|
الرجوع
