|
عقد مجلس النواب بتاريخ 18/2/2016 الجلسة التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة الثانية برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (274) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- تحديد السيد رئيس المجلس جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة موضوع تهريب اموال الدولة بناء على اجتماع لرئاسة المجلس، مبينا أن المجلس سيشرع بمحاسبة صارمة لمن يثبت تورطه فضلا عن تكليف بعض الجهات للتحقيق بخصوص هذه الاموال ، داعيا كل من يملك معلومات الى الادلاء بها لمساعدة المجلس بهذا الخصوص
- اعلان الرئيس الجبوري عن دعوة المجلس للسيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء الى الحضور في جلسة يوم السبت المقبل لمناقشة الواقع الاقتصادي ومشروع التعديل الوزاري وعرض الافكار بهذا الخصوص ، حاثا على تهيئة الاسئلة التي تصب في مصلحة الشعب العراقي.
- تشديد السيد رئيس مجلس النواب الى وجود رغبة حقيقية لدى المجلس لحل القضايا التي تهم الشعب والعمل على تقييم اداء الحكومة والاصلاحات وتشخيص الاخفاقات ، مهيبا بالسيدات والسادة النواب بالمواظبة على حضور الجلسات وبخلافه سيتم اعلان الغيابات وتوجيه التنبيه للمتغيبين وصولا الى الغاء عضوية اي نائب يتجاوز الحد القانوني للغيابات في نهاية الفصل التشريعي الحالي
- تلاوة لجنة النفط والطاقة بيانا تناولت فيه أستعدادات الحكومة الاتحادية لتسليم رواتب اقليم كردستان مقابل استلامها للنفط المصدر عبر الاقليم، معبرة عن قلقها من استمرار الخلافات بين الحكومة المركزية والاقليم وعدم التوصل الى اتفاق بخصوص الالتزام المالي ،مؤكدة على اهمية التعاون في هذا الملف من خلال سياسة نفطية موحدة ، مطالبا الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم للشروع بحوار جدي للخروج بقرارات جريئة وفقا للدستور العراقي
- التصويت على قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها والمقدم من لجان الصحة والبيئة والاوقاف والشؤون الدينية والقانونية
- توجيه الرئيس الجبوري بان يتم تحديد موعد جديد لحضور السيد ابراهيم الجعفري وزير الخارجية للاجابة على السؤال الشفهي المقدم له بعد ان تعذر حضوره كما كان مقررا في جلسة اليوم لقيامه بزيارة رسمية خارج العراق، مشيرا الى ان السيد وزير الخارجية اكد بحسب كتاب رسمي من الوزارة حرصه على حضور امام مجلس النواب
- تاجيل تقرير ومناقشة مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث والمقدم من لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة بعد ان يتم عقد اجتماع بين رؤساء الكتل النيابية يوم الاحد المقبل ليتم بعدها عرضه على جدول الاعمال ، و لفت السيد رئيس مجلس النواب الى وجود مشروعين قانونين الاول تم مناقشته وارسل في عهد الحكومة السابقة بينما تم بعد وثيقة الاتفاق السياسي تشريع القانون الحالي وارسل من الحكومة الحالية الى مجلس النواب ، مشيرا الى ان اللبس سيزال من خلال فصل مشروع قانون حظر حزب البعث ومشروع قانون المساءلة والعدالة، منوها الى عدم امكانية المضي بمشروع القانون الا في حال التصويت عليه من حيث المبدأ بعد ان تم الاعتراض عليه
- قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون هيئة الأشراف القضائي والمقدم من اللجنة القانونية.
- توجيه الرئيس الجبوري بمعرفة اسباب تلكؤ مجلس شورى الدولة في حسم احد القوانين الخاصة بالقضاء على ان يتم تحديد جلسة نيابية لدراسة مشاريع القوانين الخاصة بالاصلاح القضائي.
- قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية
- استضافة السيد فارس محافظ نينوى لمناقشة الأوضاع الأنسانية في المحافظة
- تلاوة لجنة الزراعة والمياه والاهوار التقرير الفصلي الخاص بنشاطاتها المتعلقة بعقد اجتماعات وندوات واستضافات تخص مناقشة واقع المحاصيل الزراعية وتقديم خطط عمل لمعالجة تطوير الانتاج الزراعي، فضلا عن بحث التشريعات القانونية بهذا الخصوص بالاضافة الى مناقشة المشاكل التي تعاني منها المحافظات الوسطى والجنوبية بشأن شحة المياه وواقع الاهوار (نص التقرير).
تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت 20/2/2016.
|
الرجوع
