|
عقد مجلس النواب بتاريخ 10/12/2015 الجلسة الثالثة والأربعين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (230) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- تلاوة لجنة حقوق الانسان بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان شددت فيه على ان رقي الامم والشعوب مرتبط بمستوى تطور حقوق الانسان مشيرة الى ضرورة التمسك بحقوق الانسان والحفاظ عليها لتامين سبل العيش بأمن وكرامة
- اعلان السيد رئيس مجلس النواب عن حضور السيدين وزيري الخارجية والدفاع الى جلسة يوم السبت المقبل لمناقشة التدخلات التركية،منوها الى تحديد موعد لحضور وزير الداخلية لمناقشة حالات الاختطاف التي يتعرض لها المدنيين بمنطقة الرزازة
- تصويت المجلس على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون براءات الأختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (65) لسنة 1970 والمقدم من لجنة الخدمات والإعمار
- اعلان الرئيس الجبوري عن تقديم 61 نائبا طلبا يتضمن قيام المجلس بالتحقيق في التوغل التركي في شمال العراق واحالة المسؤولين المعنيين بالسماح بدخول القوات التركية الى القضاء.
- قراءة تقريــر ومناقشة مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية
- قراءة تقريــر ومناقشة مشروع قانون جهــاز المخابرات الوطني العراقي والمقدم من لجان الامن والدفاع والقانونية وحقوق الانسان
- تقديم لجنـة الاقاليــم والمحافظات غيــر المنتظمة فــي اقليم خطة عملها التي تضمنت متابعة مشروعات القوانين الساندة لقانون المحافظات فضلا عن قيامها باستضافة عدد من رؤوساء مجالس المحافظات بالاضافة الى قيامها بالتنسيق مع اللجان المختصة في المجلس بشان تشريع القوانين المهمة والتنسيق مع المنظمات والجهات الدولية والمشاركة بندوات وورش عمل في عدد من الدول .
- قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 والمقدم من لجنتي الثقافة والأعلام والقانونية
- قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق والمقدم من لجان المصالحة والمساءلة والعدالة والقانونية والمالية .
- تلاوة لجنة شركات التمويل الذاتي تقريرا اشارت فيه الى استضافة عدد من السادة الوزراء والمستشارين في رئاسة الوزراء والخبراء الاقتصاديين لمعالجة وضع شركات التمويل الذاتي واعتماد توصيات اللجنة النيابية منوهة الى ان اللجنة قامت بزيارات ميدانية لعدد من شركات التمويل الذاتي . واوصت اللجنة باتخاذ الحكومة الاجراءات اللازمة لضمان دفع رواتب شركات التمويل الذاتي والزام وزارة المالية بالغاء الديون التي وضعت على الموظفين في حال نقلهم واستثناء موظفي الشركات من قانون التقاعد الموحد من شرط العمر داعية الى العمل على تطبيق قانون التعرفة الكمركية وحماية المنتج العراقي لتحقيق العدالة مع الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء منتجات الشركات ودمج شركات التمويل الذاتي واعطاء الاولوية بالدعم للشركات الرابحة.
تقرر رفع الجلسة الى يوم الاحد 13/12/2015
|
الرجوع
