|
بتاريخ 18/4/2011 عقد مجلس النواب الجلسة السادسة والخمسون برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب ، وتلخصت الجلسة بما يلي :
- حضور 171 نائبا
- استضافة السيد عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية
- ادى السيدين علي عبد النبي ومحمود صالح اليمين الدستورية نائبين بديلين عن السيد عامر الخزاعي وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية والسيد جعفر محمد باقر الصدر الذي قدم استقالته
- التصويت على مقترح قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 الذي تضمن الغاء المادة (136) ب من اجل حصر صلاحية تقرير براءة المتهم او ادانته بيد القضاء
- القى النائب عبد الله الجبوري كلمة تحدث فيها عن تفشي الفساد في العديد من الدوائر في ديالى مشيرا
- التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية لمكافحة الفساد في محافظة ديالى
- انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية الذي يهدف الى تنظيم وادارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق
- القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقع بين جمهورية العراق وحكومة اليابان المتعلقة بالقرض الياباني
- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 بغية توسيع اختصاص القضاء العسكري
- القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الاميركية .
- قدم السيد عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية التقرير السنوي لعام 2010 حيث اشار الى ان الية عمل الديوان تقوم على ابلاغ المعلومة الى الجهة المعنية للقيام بواجباتها لافتا الى ان ديوان الرقابة المالية بادر الى احالة 35 تقرير الى لجان المجلس خلال العام الحالي مرجحا استلام الديوان للحسابات الختامية لعام 2009 سيجري خلال الايام المقبلة.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 26/4/2011
|
الرجوع
