|
بتاريخ 13\4\2011 عقد مجلس النواب الجلسة الثالثة والخمسون برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب ، وتضمنت الجلسة ما يلي :
- حضور 174 نائبا
- انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة التجارة الذي يهدف الى تطبيق سياسة الدولة بانعاش الاقتصاد العراقي الحديث بما ينعكس ايجابيا على المواطن ولاعادة النظر في الهيكل التنظيمي للتشكيلات والشركات ذات العلاقة بعمل وزارة التجارة
- اكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الطاقة المتجددة بغية الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة كونها غير مؤذية للبيئة ومواكبة التطور العلمي في مجال الطاقة البديلة .
- تلا النائب فؤاد معصوم عن التحالف الكردستاني بيانا شدد فيه على اهمية توفير الحماية لموظفي مجلس النواب بعد تصاعد العمليات الارهابية واستهدافهم مشيرا الى ان موظفي مجلس النواب اكتسبوا خبرة برلمانية كبيرة مما يتطلب الاستجابة لمطالبهم.
- عرضت لجنة التربية امام المجلس تقريرا عن نشاطاتها التي تمثلت بعرض مشاريع قوانين تخص النهوض بواقع التربية بالاضافة الى اداء دورها الرقابي لمتابعة عمل الوزارة والمديريات التابعة لها اضافة الى القيام بزيارات ميدانية للمشاريع المنفذة والى الدوائر التابعة لوزارة التربية .
- وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الصناعة والمعادن من اجل اعادة تنظيم اعمال وزارة الصناعة والمعادن في ضوء التوجه الجديد للانتقال بالدولة من الاقتصاد الموجه الى الاقتصاد الحر وللمتغيرات الكبيرة الحاصلة في الاقتصاد العراقي
- قدمت النائبة ايمان جلال توصيات مؤتمر جامعة واسط – كلية التربية والذي تضمن معاناة الباحثين من الجامعات العراقية وطلبة الدراسات العليا بسبب توقف نشاط المجمع العلمي العراقي ودعوة مجلس النواب الى حث الحكومة على تنشيط فاعلية المجمع .
- انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 427 لسنة 1991 والرقم 293 لسنة 1992 والذي كان يعطي لرئيس الجمهورية الحق بمنح المخصصات بكافة انواعها وتعديلها متى رأى ذلك فيما يتيح القرار الاخر لرئيس الجمهورية منح راتب شهري مقطوع او راتب تقاعدي مقطوع وزيادة الراتب الشهري استثناء من الحدود العليا لرواتب الوظائف والرتب وزيادة الراتب التقاعدي او راتب الرعاية الاجتماعية استثناء من الحدود العليا لتلك الرواتب
- انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 190 لسنة 1994 الخاص بالزام مسؤولي الدولة او الموظفين او المكلفين بخدمة عامة الابلاغ في حال تلقي هدية من جهة اجنبية وبأي كيفية وبغض النظر عن قيمتها والمعاقبة بالحبس او بغرامة او بكليهما لكل من اخفاها او تصرف بها
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 14/4/2011 .
|
الرجوع
