|
بتاريخ 12/3/2011 عقد مجلس النواب الجلسة الحادية والاربعون برئاسة السيد اسامة النجيفي وتلخصت الجلسة بما يلي :
- انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمكافأة الشهرية لرئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء مجلس النواب.
- القراءة الاولى لمقترح قانون ديوان الرقابة المالية.
- استكمال مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
- اكد السيد رئيس المجلس على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث (الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ) في مايتعلق بقانون الرواتب الخاص بالهيئات الرئاسية داعيا اللجنة المالية الى تقديم مقترح قانون ينظم رواتب رئاسة مجلس النواب واعضاءه وموظفيه على اختلاف درجاتهم وتقديمه بالسرعة الممكنة.
- صوت المجلس بالموافقة من حيث المبدأ وباغلبية النواب على تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بغية تقليص الفوارق في الرواتب والمساواة في توزيعها .
- تلا النائب عبد الرحمن اللويزي بيانا نيابة عن النائب حسن العلوي تحدث فيه عن محاولات لتشويه دور مجلس النواب من خلال بعض الحملات الاعلامية مشيرا الى ان مجلس النواب الحالي شكل نقطة مضيئة في المنطقة داعيا الى اعتبار يوم 16 تموز من كل عام يوما لمجلس النواب لتقييم عمل المجلس كونه يصادف تاسيس اول مجلس نيابي عراقي في 1924.
- النائب سردار عبد الله بيانا ندد فيه بالقمع الذي يتعرض له الشعب الليبي الشقيق من قبل نظام معمر القذافي مطالبا الحكومة ومجلس النواب بالاعتراف بالمجلس الوطني لثوار ليبيا وان يساهم ممثل العراق في الامم المتحدة بسحب الشرعية عن النظام الليبي وان يدع السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية اقامة منطقة حظر جوي.
- استنكر النائب لطيف مصطفى عن كتلة التغيير الاجراءات التي تتبعها السلطات الامنية في السليمانية لمواجهة المتظاهرين معتبرا ان تحريك القوات العسكرية يمثل خرقا للقوانين في الاقليم كونها مخصصة لحماية حدود الاقليم مطالبا بالاعتراف بالتظاهرات الجارية وتحمل السلطات لمسؤولياتها بحماية امن المتظاهرين واطلاق سراح المعتقلين وضرورة قيام رئيس الاقليم ورئيس الحكومة بالتفاوض مع المتظاهرين.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 14 /3 / 2011
|
الرجوع
