|
عقد مجلس النواب العراقي بتاريخ 28\1\2014 الجلسة الثامنة من الفص ل التشريعي الثاني للسنة الرابعة ، برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي ، وتضمنت الجلسة :
- حضور 191 نائب
- التصويت على مشروع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 والمقدم من اللجنة القانونية
- تاجيل التصويت على مشروع قانون عقد المعاهدات والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لعدم اكتمال نصاب ثلثي اعضاء مجلس النواب المطلوب توفرها للتصويت
- اكمل المجلس التصويت على 23 مادة من اصل 157 مادة من مشروع قانون العمل والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني
- تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014 الى جلسة يوم الخميس المقبل لغرض انضاج القانون
- القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمقدم من لجنة الصحة والبيئة
- تلت للجنة التحقيقية الخاصة بموضوع بسكويت التغذية المدرسية المنتهي الصلاحية تقريرا اوليا اشارت فيه الى قيامها بعقد اجتماعات ولقاءات مع وزير التربية السيد محمد تميم ووكيله السيد علي الابراهيمي بالاضافة الى لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الاردني فضلا عن مديرة برنامج الغذاء العالمي في بغداد.
واوصت اللجنة في تقريرها بتقديم الشكر والتقدير للسلطات الاردنية ومجلس النواب الاردني ولجنة الصحة فيه لدورهم في هذا الشان مشيرة الى الوثائق والمعلومات المتوفرة تؤكد ان برنامج الاغذية العالمي ارتكب مخالفة صريحة للقوانين والانظمة بشان سلامة الغذاء وان يتحمل البرنامج كافة تكاليف اتلاف وجبة البسكت او التعويض بكميات بديلة صالحة للاستخدام البشري فضلا عن ضرورة ابرام عقود مباشرة مع المصانع في العراق بدلا من برنامج الغذاء وعدم السماح بادخال مواد غير صالحة او مشكوك في صلاحياتها من اجل صحة وسلامة تلاميذ واطفال العراق مشددة على وجود خللا اداريا في الصياغة القانونية للمخاطبات الرسمية لكل من وزارات الصحة والتربية والتخطيط على ان يتم اعلام المجلس بالنتائج النهائية بعد استكمال اللقاءات مع وزيري الصحة والتخطيط.
واكدت اللجنة التحقيقية عدم وجود بسكويت فاسد لكن احدى الوجبات تم تغيير صلاحية نفاذ 400 طن من البسكويت لافتة الى ان كميات كبيرة تم فحصها وتبين صلاحياتها للاستخدام البشري مشيرا الى ان توزيع البسكويت في بعض الاقضية تم بناءا على دراسة بشان سوء التغذية مبدية تحفظها على دور الملحق التجاري العراقي في الاردن ، مبينا ان وزارة التربية مسؤولة عن توزيعه ووزارة الصحة عن الفحص.
تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس الموافق 30/1/2014.
|
الرجوع
