|
بتاريخ 20/9/2011 عقد مجلس النواب الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة الثانية برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب ، وتضمنت الجلسة ما يلي :
- حضور 205 نائب
- بارك السيد رئيس المجلس الشعب العراقي بمناسبة عيد الاضحى المبارك داعيا السيدات والسادة النواب الى الاهتمام بالاسراع بتشريع القوانين ومتابعة اداء الحكومة مشيرا الى وجود 31 قانونا جاهزة للتصويت و64 قانونا جاهزة للقراءة ثانية.
- تلا النائب محمد مهدي الناصري بيانا عن لجنة الاوقاف والشؤون الدينية هنأ فيه ابناء الشعب العراقي والعالم الاسلامي بمناسبة موسم الحج وعيد الاضحى المبارك وعيد الغدير، داعيا الجميع الى تعزيز روح الالفة والتسامح والعمل من اجل خدمة المواطن والوطن.
- القت النائبة انتصار الجبوري رئيسة لجنة المراة والاسرة والطفولة بيانا عن لجنتها بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لاقرار الامم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في 20 من الشهر الحالي ، مجددة الالتزام بالسعي لتنفيذ الاختصاصات المحددة لها مشددة على اهمية توفير التخصيصات الازمة للاستثمار في مجال رفع مستوى شريحة الشباب واليافعين الاكثر حرمانا.
- قرأ النائب مهدي حاجي بيانا بخصوص الاوضاع في تركيا بعد الهزة الارضية التي اوقعت مئات القتلى والجرحى مما دفعها لطلب مساعدات خارجية لافتا الى ان اقليم كردستان كان له دورا مشرفا حيث قدم مساعدات مالية ولوجستية للمنكوبين مطالبا بتشكيل لجنة برلمانية ووزارية لزيارة مدينة وان التركية المنكوبة لتقديم التعزية لذوي الضحايا وتخصيص معونة مالية.
- ناقش المجلس موضوع سيادة العراق وجلاء قوات الاحتلال الاميركي اذ اجمعت مواقف الكتل في مجلس النواب على اهمية خطوة جلاء القوات كونها ستعيد للعراق عافيته وسيادته مشددين على اهمية اعتماد الشفافية من قبل الحكومة في مسالة جاهزية القوات الامنية لاستلام المسؤوليات الامنية وحماية الاوضاع في البلد .
- ناقش المجلس الاعتداءات الخارجية على الاراضي العراقية والاعتداءات التي تنطلق من الاراضي العراقية على دول الجوار حيث استعرض النائب بهاء الاعرجي مقدم طلب المناقشة الاوضاع السائدة ابان عهد النظام البائد وما كان يمثله من قلق على دول الجوار
- انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية والمقدم من لجنتي المالية والاقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقليم بغية تاسيس هيئة اتحادية تضمن مراقبة الايرادات الاتحادية وتحقيق العدالة في توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بشكل يؤمن الفائدة لكل مكونات الشعب العراقي بما ينسجم مع مبادئ العدالة والشفافية التي اقرها الدستور.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 22 /11 / 2011.
|
الرجوع
