|
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة (61) والبند ( ثالثا ) من المادة (73) من الدستور .
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2012
قانون التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم(22) لسنة 1997 المعدل
المادة- 1-
يلغى البند ( خامسا ) من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم(22) لسنة 1997 المعدل ويحل محله ما يأتي:
(( لمجلس الوزراء زيادة أو تخفيض النسب الواردة في البندين ( ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة وله صرفها على الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون ومن حصة وزارة المالية حصرا من خلال ارباح الشركات المتحققة في ضوء نتائج النشاط والظروف الاقتصادية)).
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة :
بغية تخويل مجلس الوزراء صلاحية الصرف على شركات التمويل الذاتي وفقاً لمقتضيات النشاط الاقتصادي والنهوض بها.
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة (61) والبند ( ثالثا ) من المادة (73) من الدستور .
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2012
قانون التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم(22) لسنة 1997 المعدل
المادة- 1-
يلغى البند ( خامسا ) من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم(22) لسنة 1997 المعدل ويحل محله ما يأتي:
(( لمجلس الوزراء زيادة أو تخفيض النسب الواردة في البندين ( ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة وله صرفها على الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون ومن حصة وزارة المالية حصرا من خلال ارباح الشركات المتحققة في ضوء نتائج النشاط والظروف الاقتصادية)).
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة :
بغية تخويل مجلس الوزراء صلاحية الصرف على شركات التمويل الذاتي وفقاً لمقتضيات النشاط الاقتصادي والنهوض بها.
شرع هذا القانون.
شرع هذا القانون.
|
الرجوع
