عقد مجلس النواب بتاريخ (4/3/2023) جلسته العاشرة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية للدورة الانتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي بحضور (194) وتضمنت الجلسة:

-التصويت على تثبيت السيد كامل كريم الدليمي بمنصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية والسيد محمد نوري احمد مديرا لمكتب رئيس مجلس النواب والسيد ناظم كاظم رسن مديرا لمكتب النائب الاول لرئيس المجلس والسيد فهد رسول جواد مديرا لمكتب نائب رئيس مجلس النواب بعد اضافة فقرة التصويت على اعمال الجلسة.

-التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لكلية الامام الاعظم رقم (19) لسنة 1997 والمقدم من لجنتي الاوقاف والعشائر والتعليم العالي والبحث العلمي.

-القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 والمقدم من لجنتي القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقاليم.

-تضمنت مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مقترح القانون، على المطالبة بدمج القانون السابق مع التعديل الحالي ليكون قانون واحد اكثر وضوحا، اضافة الى تنظيم القانون وتحديد آلية احتساب الاصوات في الانتخابات، والمطالبة بتفضيل اعتماد البطاقة طويل الامد للحد من التزوير ومن هدر المال العام وضرورة فتح المراكز الانتخابية في مناطق تواجد النازحين، فضلا عن مطالبة القوى الناشئة والنواب المستقلين بإلغاء قانون سانت ليغو واعتماد نظام الدوائر المتعددة ونسبة اعلى الاصوات للفائزين، اضافة الى المطالبة باقتصار تعديل القانون على انتخابات مجالس المحافظات وفصله عن قانون مجلس النواب لسنة 2020 بحسب ما نص عليه الدستور، والدعوة لزيادة عدد مقاعد المكونات الايزيدية والصابئة المندائيين والشبك والكرد الفيلين في بعض المحافظات الذين يتواجدون فيها.

ترأس جانبا من الجلسة السيد محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس المجلس

-ركزت المداخلات على المطالبة باعتماد البطاقة الموحدة في تحديث البطاقات الانتخابية للمواطنين والدعوة الى اعتماد نظام سانت ليغو بنسبة ¼ في الية احتساب الاصوات والغاء انتخابات الخارج وتحديد شهادة البكالوريوس شرطا للترشيح وحذف كلمة الاقضية من مقترح القانون وتعويضها بآلية لانتخاب قائم مقام ومدير الناحية، وضرورة حصول الناخبين الجدد والبالغ عددهم أكثر من مليون ونص على البطاقة البايومترية طويلة الامد، والمطالبة بحصر التصويت لمرشحي الكوتا ضمن نفس المحافظة ومن نفس المكون انصافا لتمثيلهم.

-وجه السيد محسن المندلاوي بمتابعة السيدات والسادة النواب لإجراءات تشريع القانون عبر التواصل مع اللجنة المعنية من اجل تقديم الآراء والمقترحات لها.

-القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل الامر رقم (15) لسنة 2004 بشأن تمليك قطع اراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط/ الدورة (شركة عامة) والمقدم من لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.

-القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة الكهرباء رقم (53) لسنة 2017 والمقدم من لجنة الكهرباء والطاقة.

-القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون دعم المشاريع الصغيرة لمدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012 والمقدم من لجنتي العمل ومنظمات المجتمع المدني والمالية.

-ركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على المطالبة بتقليل مبلغ الغرامات الوارد في مشروع القانون او الغائه، اضافة الى ان تكون القروض طويلة الامد وبدون فوائد، والدعوة لاستهداف الشباب المستفيد في المناطق الاكثر فقرا لتحسين واقعهم الاقتصادي والاجتماعي.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل.

للاطلاع على محضر الجلسة اضغط هنا