Nature

شارك برأيك

 

هل تعتقد ان الدور الرقابي لمجلس النواب الحالي افضل من الدورات السابقة

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 166

 

عدد الزوار

التاريخ : 2024-08-07
المدة : ساعة
النوع : جلسة بجدول اعمال
الحاضرين : 0 نائب
الغياب بعذر : 0 نائب
الغياب بدون عذر : 0 نائب
فقرات الجلسة
أولا: التصويت على مشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص .( لجنة التعليم العالي والبحث العلمي)، (7 مادة). منفذه
ثانيا: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019. ( لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة)، (7 مادة). منفذه
ثالثا: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين). منفذه
رابعا: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 .(اللجنة القانونية)، (10 مادة). منفذه
خامسا: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون نقابة صيادلة العراق رقم (112) لسنة 1966. (لجنة الصحة والبيئة) ، (31 مادة). غير منفذه
سادسا: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018. (اللجنة القانونية) ، (14 مادة). منفذه
محضر الجلسة

عقد مجلس النواب بتاريخ (7/8/2024) جلسته السابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة برئاسة النائب الاول السيد محسن المندلاوي بحضور(172) نائبا وتضمنت الجلسة:


- التصويت على مشروع قانون التعليم العالي الجامعي الحكومي الخاص المقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.

- القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.
- القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019 المقدم من لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة.
 -القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998، المقدم من اللجنة القانونية.

- تأجيل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون نقابة صيادلة العراق رقم (112) لسنة 1966 المقدم من لجنتي الصحة والبيئة، والعمل ومنظمات المجتمع المدني.
- القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، المقدم من اللجنة القانونية

بعدها تقرر رفع الجلسة