Nature

شارك برأيك

 

هل تعتقد ان الدور الرقابي لمجلس النواب الحالي افضل من الدورات السابقة

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 166

 

عدد الزوار

التاريخ : 2024-07-24
المدة : 01:50ساعة
النوع : جلسة بجدول اعمال
الحاضرين : 0 نائب
الغياب بعذر : 0 نائب
الغياب بدون عذر : 0 نائب
فقرات الجلسة
اولا: التصويت على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960. (اللجنة المالية) ، (4 مادة). منفذه
ثانيا: القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي. (لجنة الامن والدفاع، القانونية، اللجنة المالية، لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين) ، (10 مادة). منفذه
ثالثا: القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 .( اللجنة القانونية، لجنة المراه والاسرة والطفولة)، (2 مادة). غير منفذه
رابعا: القراءة الاولى لمشروع قانون التحكيم. (اللجنة القانونية، اللجنة المالية)، (47 مادة). غير منفذه
خامسا: القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016. ( اللجنة القانونية ، لجنة الامن والدفاع، لجنة حقوق الانسان)، (2 مادة). غير منفذه
سادسا: تقرير ومناقشة ( القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل. ( لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين) . غير منفذه
محضر الجلسة

 عقد مجلس النواب بتاريخ (24/7/2024) جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة برئاسة النائب الاول السيد محسن المندلاوي بحضور(194) نائبا وتضمنت الجلسة:

-  التصويت على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المقدم من اللجنة المالية.

ترأس جانبا من الجلسة الدكتور شاخوان عبدالله نائب الرئيس

- القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي المقدم من لجان الامن والدفاع، والقانونية، والمالية، والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.

- التصويت على تشكيل لجنة نيابية مؤقتة تتولى تنفيذ مدونة السلوك النيابي على أن يتم اختيار أعضائها بالتشاور مع رؤساء الكتل النيابية.

-تأجيل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية، والمرأة والاسرة والطفولة بناء على طلب نيابي مقدم لرئاسة المجلس.

-تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون التحكيم المقدم من لجان الاستثمار والتنمية، والقانونية، والمالية.

بعدها تقرر رفع الجلسة

 للاطلاع على محضر الجلسة  اضغط هنا