عقد مجلس النواب بتاريخ (12/9/2023) جلسته الرابعة عشر من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية للدورة الانتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي وتضمنت الجلسة:

-التصويت بعد ادراج فقرة جديدة على جدول اعماله، على عدد المستشارين في مجلس النواب وتحديدهم بستة مستشارين استنادا الى احكام قانون تنظيم عمل المستشارين رقم 3 لسنة 2022 الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، وهم مستشار البحث والتطوير ومستشار الشؤون التشريعية والمستشار المالي والمستشار السياسي والمستشار القانوني ومستشار شؤون النزاهة ومكافحة الفساد.

- ترحيب السيد رئيس المجلس بحضور السادة وزراء الخارجية الموارد المائية والعدل والكادر المتقدم المرافق لهم لمناقشة ازمة المياه بناء على طلبات مقدمة من السيدات والسادة النواب ومن اللجان النيابية المعنية للوقوف على الاجراءات الحكومية المتخذة تجاه الازمة.

- أوضح السيد فؤاد حسين وزير الخارجية في حديثه جملة من التحديات التي يواجها العراق ومنها الظروف الطبيعية لاسيما التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة مما تسببت بزيادة حالات الجفاف والتصحر وتأثيرها على شحة المياه في العراق وفي بلدان منبع الأنهار إضافة الى المشاكل التي تحدثها سياسة الحكومات او تدخل الانسان، مبينا أن حرق الغاز المصاحب يؤثر على المستوى البيئي والمناخي وعلى صحة المجتمع، مؤكدا على ضرورة العمل بشكل جدي على المستويين الوطني والإقليمي والدولي للتنسيق وإيجاد الحلول ودراسة مسببات شحة المياه والتي عدها ناتجة عن مشاكل وسياسات الدول المجاورة مثل بناء السدود وقلة الاطلاقات المائية للضغط على الدول أو تغيير مجرى الأنهر، فضلا عن سوء إدارة ملف المياه في العراق فضلا عن مشكلة هدر الماء وقلة عدد السدود اللازمة.

-اضاف السيد وزير الخارجية أن العراق ليس امامه سوى الاعتماد على التعاون والعلاقات الثنائية والحوارات المبنية على أساس المصالح المشتركة مع دول الجوار للحصول على الاطلاقات اللازمة من المياه، وحاجته الى إدارة حديثة للمياه، مشيرا الى عدم وجود أي اتفاقية مع تركيا بشأن ادارة المياه وانما تفاهمات تخضع للتعاملات السياسية وأن مسألة الذهاب الى المحاكم الدولية تتطلب موافقة الطرفين ومجلس الامن الدولي ليس مختص بقضايا المياه، منوها الى أن اطلاق المياه من قبل ايران في نهر الكارون اثر على وضع شط العرب ودفع نسبة الملوحة الى الخليج إضافة الى اطلاقها دفعات مائية من نهر سيروان في محافظة ديالى.

-نوه السيد وزير الخارجية الى وجود مشكلة قانونية باتفاقية الجزائر عام 1975 المبرمة بين العراق وايران وإمكانية تفعيلها يحتاج الى مفاتحة الجانب الإيراني إضافة اتخاذ مجلس النواب خطوة تشريعية بإلغائها او تعديلها.

-تحدث السيد عون ذياب عبدالله وزير الموارد المائية عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن ازمة المياه في اصعب موسم مر على العراق بشكل مدروس من خلال عقد لقاءات رسمية مع الجانبين التركي والإيراني للعمل على استمرار الاطلاقات المائية بما فيها الاطلاقات لشط العرب واتخاذ السبل الكفيلة عبر فريق مهني للتنسيق مع تركيا بشأن زيادة الاطلاقات، مشيرا الى أن تركيا لم تلتزم باتفاقية عام 1987 واطلاقات المياه حاليا بلغت نحو 290 مليار متر مكعب بالثانية من الجانب التركي وما يصل الى سد حديثة من كمية المياه هي اقل بكثير من الخارج عنه، موضحا ان الوزارة تحاول تحقيق تقدم في مجال صيانة السدود العراقية إضافة الى تقديم دراسة ببناء 36 سدا وبحث الإمكانية في تحلية مياه البحر.

-ذكر السيد وزير الموارد المائية أن إجراءاتهم المتخذة لحل مشكلة المياه تضمنت نصب محطات ضخمة لنقل المياه من بحيرة الثرثار الى نهر الفرات لمعالجة شحة المياه، ورفع التجاوزات بإزالة 15500 حالة تجاوز على الأنهر وبجهود حكومية، إضافة الى تبطين الأنهر الصغيرة بتقنية حديثة كان لها اثر ملموس للتخلص من فقدان المياه، فضلا عن قيام الوزارة بحفر 630 بئر مائي في مختلف المحافظات لتوفير المياه وزيادة المساحات الزراعية، مؤكدا على أهمية دعم وزارة الموارد المائية بالتخصيصات المالية لسد احتياجاتها من المشاريع بضمنها التوجه الى انشاء منظومة اروائية حديثة وفق نظام متطور.

- استعرض السيد خالد شواني وزير العدل بعض التوثيقات القانونية الخاصة بالاتفاقات والبروتوكولات المبرمة بين العراق وتركيا والمضامين التي تتعلق بتنظيم المياه ومنها معاهدة الصداقة وحسن الجوار عام 1946 بين تركيا والعراق المنشورة في جريدة الوقائع العراقية والمتضمنة 6 ملاحق بضمنها تنظيم أمور المياه بين الدولتين وكيفية التعامل والتشاور بينهما في عملية تنظيم الروافد وملئ السدود والاستفادة من المياه بما يخدم مصالح العراق وتركيا، لافتا الى أن اتفاقية الصداقة غير محددة الوقت وتتضمن بندا لإمكانية تجديدها كل خمسة سنوات بناء على طلب احد الطرفين، إضافة الى قانون تصديق برتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين العراق وتركيا في عام 1971 الذي ينظم العلاقات الاقتصادية والفنية والأمور المالية وفيه برنامجا لتشاور تركيا اثناء ملء الخزانات المائية بما يؤمن حاجة العراق من كميات المياه وعلى ان يشرع الطرفان قانونا بأسرع وقت عبر مباحثات ثنائية بهذا الشأن، إضافة الى تطرقه الى قواعد قانون هلسنكي الدولي لعام 1966 والذي يتضمن جملة من المبادئ واليات التي اتاحت حل قضية المياه، موضحا إمكانية ان يكون لوزارة العدل دور في المطالبات القانونية التي تتيحها الاتفاقات والمعاهدات الدولية وهي تعمل وفق السياسة التي تتبناها الدولة العراقية.

ترأس جانبا من الجلسة الدكتور شاخوان عبدالله نائب الرئيس

-انصبت مداخلات السيدات والسادة النواب على المطالبة بمعرفة مدى الاستفادة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحفظ حقوق الدول المستفيدة من المياه العابرة للحدود مثل اتفاقية لوزان واتفاقية برشلونة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لعام 1997، ومعرفة أسباب انخفاض مستوى الثروة الزراعية والحيوانية في العراق وزيادة مساحة التصحر والمطالبة بالكشف عن إمكانية انشاء محطات قياس دائميه في دول المنبع لقياس تدفق المياه على ان يتحمل العراق وتركيا مناصفة تكاليف تشغيلها حسب اتفاقية عام 1946، والمطالبة بوضع خطة مالية مستقبلية لتوفير المياه وخطط لحصر مياه السدود ومعالجة مشكلة الأنهر الصغيرة وحفر الابار لسد حاجة الاراضي الزراعية والاستفادة من الأجهزة المتطورة الخاصة بعمليات الارواء، فضلا عن المطالبة بزيادة التخصيصات المالية لوزارة الموارد المائية لتنفيذ خططها المستقبلية والمطالبة بالتزام المحافظات بالحصص المائية المقررة لهم، والدعوة الى التحرك الجاد نحو ملف التبادل التجاري والاقتصادي مع دول الجوار والاستفادة منه بما يخدم حصة العراق من المياه والتحرك بواسطة الضغط القانوني، ومطالبة وزارة الموارد المائية بتقديم رؤية لإمكانية بناء سدود جديدة في العراق والتوجه الى ابرام الاتفاقيات مع دول المنبع لضمان تأمين حاجة العراق من المياه، والمطالبة بإيجاد حلول جذرية لمشكلة المياه ووفق سقف زمني واعتبار ان الماء ثروة وطنية ملك للشعب العراقي مثل النفط.

- تقديم نائب رئيس المجلس الدكتور شاخوان عبدالله مقترحا بتشكيل لجنة مشتركة من اللجان النيابية المعنية للوقوف على أسباب ازمة المياه وتحديد المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس النواب بما يسهم في التقليل منها سواء كان في الجانب التشريعي او الرقابي.

بعدها تقرر رفع الجلسة.

للاطلاع على محضر الجلسة اضغط هنا