عقد مجلس النواب بتاريخ (4/12/2024) جلسته التاسعة عشرة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة برئاسة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بحضور(183) نائبا وتضمنت الجلسة:

- ترحيب الدكتور المشهداني رئيس المجلس بالسيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والسادة وزراء الخارجية التخطيط والداخلية بناء على طلبه بتخصيص حضورهم الى جلسة المجلس لمناقشة تحديات الاحداث في سوريا الشقيقة وتبعاتها على العراق والمنطقة.

- اشار السيد رئيس مجلس الوزراء أن الكيان الصهيوني تجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية بممارسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني لافتا الى ان موقف العراق ثابت وواضح في كافة المحافل بتضامنه مع القضية الفلسطينية التي تمثل وجدان جميع العراقيين والتشديد على اهمية التهدئة خلال اللقاءات والاتصالات التي اجراها وعدم توسعة ساحة الصراع والحرص على الموقف المبدئي للعراق والمصلحة العليا للبلد فضلا عن الجانب الإنساني للعراق بمساعدة شعب غزة وتأسيس صندوق اعمار غزة ولبنان.

- تأكيد السيد رئيس مجلس الوزراء حق العراق الطبيعي لضمان امن حدوده وتعزيزها والتشديد على الوحدة الوطنية للحفاظ على امن العراق وشعبه ونظامه، مؤكدا على ان العراق يمتلك إمكانات عسكرية متطورة، إضافة الى كونه جزءا من التحالف الدولي لمناهضة الارهاب، منوها الى محتوى الاتفاق مع التحالف بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق بشكل نهائي في شهر ايلول عام 2025، وفي إقليم كردستان في أيلول عام 2026، معولا على الايمان بوحدة الشعب العراقي في مواجهة التحديات.

- تطرق السيد السوداني الى أهمية تعديل قانون الموازنة العامة لمعالجة مسألة تسويق النفط من إقليم كردستان لا سيما المادة المتعلقة بكلف الإنتاج والنقل، مبينا ان العراق يتحمل غرامة يومية لعدم تصدير النفط الى ميناء جيهان وفقا لاتفاقية مع الجانب التركي، ولفت ان تعديل المادة يأتي بالتعاون مع استشاري دولي لحل الملف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مطالبا مجلس النواب بالإسراع بتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية2023،2024،2025.

- اوضح رئيس مجلس الوزراء ان التعديل الوزاري احد مبادئ البرنامج الحكومي وغايته لا تستهدف أي جهة او شخصية بل تم تضمينه وفق معايير مهنية لكل وزارة والحكومة بصدد التعديل الوزاري عبر مرحلتين الا ان تعثر المضي به سببه عدم موافقة بعض اطراف القوى السياسية المؤتلفة بتشكيل الحكومة على الية التعديل، مضيفا ان أولويات البرنامج الحكومي تتضمن مشاريع وبرامج استراتيجية بلغت نسب إنجازها 62% ، داعيا مجلس النواب لتشريع القوانين المهمة مثل قانون سلطة الطيران وقانون الإصلاح الاقتصادي وقانون التحكيم وقانون الأوراق المالية وقانون الملكية الفكرية.

- أوضح السيد وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين ان استراتيجية السياسة العراقية في التعامل مبنية على أساس التواصل مع الجهات الاقليمية والدولية لوقف اطلاق النار وارسال المساعدات ومنع مشروع ترحيل الفلسطينيين الى مصر والاردن مع عدم السماح بان تكون الأراضي العراقية منطلقا يهدد دول الجوار.

- استعرض وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري الوضع الأمني الداخلي وتأمين الحدود العراقية السورية فيما نوه الى ان الحدود مؤمنة بالكامل وتحت سيطرة القوات الأمنية بمختلف صنوفها ومستعدة لاي طارئ يزعزع امن البلد.

- ذكر وزير التخطيط الدكتور محمد تميم ان نتائج التعداد السكاني الذي اعتمد على نظام رقمي واتمتة النتائج الكترونيا حيث لاقت عملية التعداد اشادة دولية كبيرة باعتباره يهدف الى التنمية، مضيفا ان الحكومة تعمل لإحصاء العراقيين في الخارج وستعلن النتائج النهائية بعد الانتهاء من عمليات جمع المعلومات، مؤكدا انه تعداد تنموي مع سرية تامة للبيانات.

- مداخلات السيدات والسادة النواب، ركزت المطالبات والمقترحات على محاور الجانب الأمني عبر التشديد على ضرورة الحفاظ على امن العراق من خلال التزام الحكومة بدورها في تعزيز خطواتها في المجال الأمني لمنع اية مخططات تحاول استهداف سيادة العراق، والتأكيد على وحدة الصف لمنع زعزعة الامن ومكافحة الجريمة المنظمة، والمطالبة بالاهتمام بالمحافظات والمناطق المحررة من عصابات داعش الإرهابي ومساعدة النازحين بالعودة الى مناطقهم.

- تضمنت المداخلات في الجانب الاقتصادي ضرورة الكشف عن نسب الإصلاح الاقتصادي وخطوات محاربة الفساد المتخذة من قبل الحكومة، ومضاعفة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع اقتصاديات البلد وزيادة الإيرادات غير النفطية، وعدم الاعتماد على النفط بشكل تام، إضافة الى معالجة الملفات العالقة بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان خاصة صرف رواتب موظفي الإقليم بشكل تام وعدم تأخر ارسالها.

-عبر السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب دعمهم التام لحكومة السيد السوداني في اجراءاتها بالتصدي للتحديات الأمنية التي يمر بها العراق للحفاظ على امنه القومي وحماية المواطنين، وتثمين دور الحكومة في حفظ الامن وعدم زج العراق بحرب بالنيابة، إضافة الى التعاون المشترك بين السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، مع أهمية حوكمة الإجراءات من أجل السيطرة على عمليات الفساد، ومتابعة تلك الملفات وفقا للبرنامج الحكومي.

بعدها تقرر رفع الجلسة.